- حاصباني: العقدة في الصراع على الصلاحيات بين الرئاستين!
بيروت ـ عمر حبنجر
غيبت زيارة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى بيروت، حالة التخبط السياسي في موضوع تشكيل الحكومة اللبنانية، تبعا لاهتمام المسؤولين اللبنانيين بالزائر وبالزيارة، واستقباله.
وبانتهاء زيارة الغانم انتهت استراحة المشتغلين في ورشة تشكيل الحكومة المتعثرة وعاد القوم الى دائرة المحاصصة وشد الحبال، بلا طائل ولا نتيجة، ما أبقى المشهد الحكومي «ضبابيا بامتياز»، بحسب القناة «البرتقالية» التي تعكس وجهات نظر التيار الحر والأوساط الرئاسية عادة. وأضافت ان ما في بال البعض ما هو أبعد من حصة وأكبر من منصب، فهذا البعض مُصرّ وبقوة على «تثبيت» ميشال عون، وهذه المرة عبر تعجيز سعد الحريري، لكن عون، كما هو دائما مُصر على الذهاب في المواجهة الى النهاية، وهو مصمم على إخراج الحكومة من قمقم العراقيل الى نور التشكيل.
لكن يبدو ان الرئيس الحريري أكثر تفاؤلا وقد نقل عنه ظهر امس، قوله: ولادة الحكومة قريبة جدا، وقد يكون الاسبوع المقبل.
وعلى المستوى المحلي المساعي ناشطة لإعادة الدفء الى خطوط التواصل بين بعبدا والمختارة، ويتولى هذه المساعي الرئيس المكلف سعد الحريري، لكن الجدار سميك بين الموقعين، كما يبدو للآن، فوليد جنبلاط مُصر على حق حزبه المنتصر في الانتخابات بتسمية الوزراء الدروز الثلاثة، فيما يصر رئيس التيار الحر جبران باسيل، ومن خلفه الرئيس ميشال عون على ان يكون النائب طلال أرسلان او من يمثله، الوزير الدرزي الثالث.
والمسألة ليست مسألة النائب أرسلان، كحليف للتيار، إنما هي مسألة ميثاقية، بالنسبة للمطالبين بتوزير أرسلان او من يمثله، فالدستور ينص في الفقرة (ي) من مقدمته على ان «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك»، ما يعني انه لا شرعية لأي حكومة تغيب عنها طائفة أساسية، او تغيّب عنها، وفي الحالة الحاضرة، وطبقا لمعلومات «الأنباء» فإن ما يخشاه التيار الحر ومن خلفه الرئيس عون هو ان يؤدي التسليم لجنبلاط بتسمية وزراء الدروز الثلاثة، إلى تحكم زعيم المختارة بسير الحكومة وعبرها العهد من خلال التهديد بسحب وزراء هذه الطائفة الأساسية، في حال لجوء الأكثرية الحكومية الى التصويت على مسألة معينة مرفوضة جنبلاطيا، ما يعني وقوع الحكومة في أزمة ميثاقية على غرار ما حصل عندما انسحب الوزراء الشيعة من حكومة فؤاد السنيورة عام 2006، حينما رفض الاستجابة الى رغبة المنسحبين بتقديم استقالته، لكن القرارات الصادرة عن «حكومته العرجاء»، كما وصفها الرئيس نبيه بري في حينه، والمعتبرة فاقدة للميثاقية، مازالت معلقة التنفيذ.
وطبقا للمصادر المواكبة للاتصالات، فإن المساعي لتذليل عقبات التشكيل على هذا المستوى الداخلي، تتجه نحو الرئيس نبيه بري حليف جنبلاط الدائم، لإقناعه بواحد من أمرين: إما القبول بوزير درزي ثالث، من ثلاثة أسماء يطرحها عليه الرئيس عون، وبالتفاهم مع الاسم المستبعد، اي النائب طلال ارسلان، او تقديم ضمانة قاطعة، بعدم سحب الوزراء الدروز الثلاثة في اي وقت، حتى لا يوقع «حكومة العهد الأولى» كما يعتبرها الرئيس عون، في شرك «العُشر المعطل» ميثاقيا.
وفي تقدير هذه المصادر ان العقدتين السنية والمسيحية اللتين تعيقان تشكيل الحكومة، يمكن تجاوزهما فور تخطي عقدة التمثيل الدرزي، وبعد شعشعة الضوء الإقليمي الأخضر.
وبالانتظار، فإن لقاءات الرئيس المكلف سعد الحريري مع الرئيس عون، او مع الوزير جبران باسيل لن تتعدى التشاور الروتيني.
وكان الحريري استقبل، بعيدا عن الأضواء، وزير المردة يوسف فنيانوس، والوزير علي حسن خليل (أمل) كما التقى مستشاره غطاس خوري، والوزير القواتي ملحم رياشي.
ويبدو ان فنيانوس نقل الى الحريري تمسك رئيس تياره سليمان فرنجية، بأن يتمثل في الحكومة بوزيرين، سني وماروني، وليس بوزير واحد هو فنيانوس الآن. وهذا ما لا يتقبله الرئيس المكلف، لأن توزير سني شمالي من حلفاء فرنجية، سيكون على حساب حصة «المستقبل».
مصادر «القوات اللبنانية» ملتزمة بالهدنة السياسية مع التيار الحر، وبعدم تعليقها على الطروحات التوزيرية التزاما بمبدأ التمثيل الوزاري بحسب الحجم النيابي، وقالت لجريدة «اللواء» ان الرئيس الحريري ينقل بأمانة وبحرص شديد على وجود القوات داخل الحكومة.
نائب رئيس الحكومة «القواتي» غسان حاصباني، اعترف بأن تشكيل الحكومة الذي هو أمر داخلي يتأثر بالتطورات الخارجية بعض الشيء.
وأشار حاصباني في حديث إلى إذاعة لبنان الحر، ان العقدة الأساسية التي لا نسمع عنها في الإعلام هي الصراع على الصلاحيات في التشكيل بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وليس إعطاء وزارة معينة لفريق معين.