تفجير الضاحية والقرار 1559 إلى طاولة مجلس الوزراء

ذكرت معلومات ان وزراء سيثيرون في جلسة مجلس الوزراء المقبلة موضوع انفجار حارة حريك، وسيطلبون ايضاحات تفصيلية عما جرى، لاسيما من حيث «اقصاء» الجهات الشرعية القضائية والأمنية في الساعات التي أعقبت الانفجار عن الاضطلاع بمهماتها. وكانت مسألة عدم السماح لأجهزة الأمن اللبنانية بدخول المكان فور حصول الانفجار قد تفاعلت أمس، مما دفع مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي رهيف رمضان الى توضيح واقعة حضوره الى مكان الانفجار في حارة حريك ليل السبت الأحد. ولاحظ مراقبون ان حزب الله لم يقارب انفجار حارة حريك لا من قريب ولا من بعيد بالرغم من «دلالاته»، لاسيما ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي خاض في كل الامور في ختام ذكرى عاشوراء، لم يأت على ذكر الانفجار، وكأن هناك ما يشبه «القرار المركزي» بعدم التعليق، خصوصا أن نواب الحزب ومصادره يجيبون من يسألهم عنه «لا معطيات». كما تخشى اوساط سياسية مراقبة ان ينتقل الجدل حول القرار 1559 الى مجلس الوزراء بقصد افتعال مشكلة أو جعله مشروع خلاف في الوقت المناسب، عله يشكل ورقة ضغط على السلطة وعلى مصير حكومة ما يسمى «وحدة وطنية». ومما لا شك فيه انه في حال طرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء ليتخذ قرار في شأنه باعتباره المرجع القانوني الصالح، فإن ذلك قد يكون كافيا لإحداث انقسام حاد قد يعرض الحكومة برمتها الى الاستقالة، في توقيت معين اذا كان هذا القرار يحتاج الى موافقة غالبية الثلثين، أو يصير اتفاقا أو لا يتخذ قرارا في شأنه إلا بالتوافق وليس بالتصويت، مع العلم ان مجلس الامن الذي يتخذ القرارات يعود اليه وحده حق إلغائها.