بري: إلغاء الطائفية من النصوص سبيل إلغائها من النفوس

بيروت ـ أحمد عزالدين أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس ان الغاء الطائفية السياسية هدف وطني وليس خيارا، بل هو استكمال للميثاق الذي نص عليه الدستور بعد أول مجلس نيابي منتخب على اساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وحذر من أنه اذا لم نعتمد هذا الخيار ونتخلص من علة الطائفية، فإن احفاد الاحفاد سيرثون الاجداد في مواقع السلطة وزعامات الطوائف والمناطق. وقال الرئيس بري في مؤتمر صحافي حاشد عقده في المجلس النيابي ان المواطنية لا تمر عبر الطوائف والمذاهب، بل هي عابرة لهم، وان لبنان مسؤول عن التنوع ليس في لبنان فحسب، بل في كل المنطقة. الرئيس بري وفي مؤتمره الموثق بوقائع منذ عهد الانتداب عام وضع اول دستور في 1926 حيث اكدت محاضر النقاش ان واضعي الدستور من كل الطوائف اعتبروا ان الطائفية هي علة هذا البلد، وقال ان الاستثناء باعتماد الطائفية لمرحلة مؤقتة الذي استمر حتى الآن 83 عاما لا يجوز اعتباره قاعدة، لأن المشرع لا يبني على أي استثناء كقاعدة قانونية. واستعرض الرئيس بري برنامجا وثائقيا يشير الى اختلاف اللبنانيين في الرؤية الوطنية نتيجة الطائفية. من جهته، الرئيس بري استغرب المعارضة لإلغاء الطائفية والقول انه لا يمكن الغاء الطائفية من النصوص قبل الغائها من النفوس. ورأى بري ان صانعي الاستقلال اعتبروا ان الغاء الطائفية من النصوص هو السبيل لإلغائها من النفوس وليس العكس. مشيرا الى مقال للمطران جورج صفر الذي رأى ان القول بإلغاء الطائفية من النفوس قبل النصوص يعني عدم إلغائها حتى يوم القيامة. واكد ان الغاء الطائفية سيشكل استكمالا للميثاق الوطني الذي تجدد في الطائف، وهناك نصوص تفرض ذلك، وقد بدأت بتشكيل المجلس الدستوري، ثم المجلس الاقتصادي الاجتماعي، والمجلس الوطني للاعلام، وأخيرا مجلس الشيوخ الذي لا يمكن تشكيله قبل الغاء الطائفية السياسية. وعرض بري للمواقف والمحاولات التي جرت منذ عام 1995 في هذا المجال، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي ربطها بالموافقة على الزواج المدني الاختياري وتمت الموافقة على ذلك في مارس عام 1998 بأغلبية كبيرة، وفي اليوم التالي أرسل الرئيس الهراوي كتابا الى المجلس لإلغاء الطائفية، ولكن لا الزواج المدني تحقق ولا آلية الغاء الطائفية السياسية وضعت على السكة. وقال ان طرح الغاء الطائفية المطلوب من المجلس النيابي ليس دفاعا عن شخصه، بل دفاع عن بلدي وعن دستورنا، مشيرا الى ان الهيئة اذا شكلت لن تكون تقريرية، بل ستعمل كما هيئة الحوار الوطني وتتخذ قراراتها بموافقة الجميع. وردا على سؤال حول القرار 1559 ان الاميركيين انفسهم وعلى لسان مساعد وزيرة الخارجية الاميركية الذي كان سفيرا في لبنان جيفري فيلتمان قال ان القرار 1559 قد طبق، ووافقني الرأي وقال في تصريح له ان الرئيس بري قد أقنعني بأنه لا ضرورة لبقاء هذا القرار بعدما نفذت كل بنوده. واستدرك بري: الا اذا كانوا يعتقدون ان سلاح المقاومة هو السلاح غير الشرعي، واضاف: القرار 1559 بات لزوم ما لا يلزم وهم يريدونه سيفا مسلطا فوق رأسنا ورأس سورية. وردا على سؤال آخر اذا كان التمسك بالقرار 1559 للضغط على سلاح المقاومة قال الرئيس بري: انا مع المقاومة، وإذا بقي اثنان مقاومان فأنا واحد منهما. وردا على سؤال حول موضوع الحياد في لبنان، قال الرئيس بري: سبق وطرح هذا الكلام على طاولة الحوار، وقال: أنا مع البطريرك الماروني عام 1958 وهو انه لا يمكن أن يكون محايدا في العداء لإسرائيل، ولا يمكن أن يكون محايدا بعيدا عن الاخوة العرب.