ردود الفعل على طرح بري لإلغاء الطائفية

التطور السياسي البارز أمس الأول تمثل في المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس نبيه بري وأطلق عبره ما اعتبر حملة مركزة لتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، حيث قدم بري مطالعة دفاعية تبريرية لطرحه ضمنها الأسباب الموجبة لتأليف الهيئة ومحاذير عدم تأليفها، مشددا على النقاط التالية: ـ ان تعطيل تأليف الهيئة يؤدي الى استمرار تعطيل مواد دستورية أخرى يرتبط تطبيقها بتطبيق المادة 95 منها: انشاء مجلس الشيوخ، قانون الانتخاب على أساس المحافظة، انتخاب المغتربين في الخارج، قانون اللامركزية الادارية. ـ صيغة الهيئة كافية لتوفير الضمانات للجميع والمشاركة فيها مفتوحة للجميع، ويمكن لأي طائفة أن تنتدب من يمثلها لإبداء رأيه ومناقشته. ـ لا أحد يمكنه ان يفكر بإلغاء الطوائف في لبنان والهيئة اذا قامت فستعمل تماما كطاولة الحوار، لا تقرر شيئا دون ارادة أي طرف من الأطراف، فعلام الخوف والبقاء في التخلف؟ ـ ما تتوصل اليه الهيئة لا يكون تقريرا أبدا، بل مجرد اقتراح، وتأليفها لا يمكن ان يعني ان الطائفية قد ألغيت. ـ (عن التوقيت) الموضوع لا يطرح للمرة الأولى، وسبق ان طرح بعد انتخاب بري رئيسا للمجلس أول مرة عام 1992 ثم في عام 1995. والتوقيت لا علاقة له باستئناف طاولة الحوار وموضوع الغاء الطائفية لا علاقة له بموضوع المقاومة وسلاحها. أما أبرز ردود الفعل على مؤتمر بري فتضمنت: ـ تأييدا من النائب وليد جنبلاط الذي سأل أين الجريمة في دعوة بري الى تشكيل مجرد هيئة لدرس سبل الغاء الطائفية. ـ تحفظا من العماد عون على تأليف الهيئة قبل اعادة النظر في الكثير من النصوص. ـ رفضا من الأمانة العامة لقوى 14 آذار التي أعلنت تمسكها باحترام أولوية بسط شرعية الدولة على كل أراضيها قبل أي اصلاح سياسي. وفي هذا الاطار يرى مصدر معارض ان موقف الأمانة العامة يطرح مسألتين في غاية الأهمية راهنا: الأولى تتعلق بالخلاف على الأولويات المطروحة في المرحلة المقبلة، والتي ستأخذ مداها في النقاش السياسي الذي يسبق دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أعضاء طاولة الحوار الوطني للاجتماع قريبا، وعلى الأرجح في النصف الثاني من الشهر المقبل، خصوصا بعد أن انضم إلى جدول أعمالها بحكم الواقع بند إلغاء الطائفية السياسية إلى جانب بند الاستراتيجية الدفاعية. الثانية ترتبط بمدى تبني رئيس الحكومة سعد الحريري لموقف الأمانة العامة، التي شارك في اجتماعها النائب عمار حوري ممثلا تيار المستقبل، خصوصا فيما يتعلق بقضية السلاح، على اعتبار أن هذه النقطة تحديدا ما تزال عالقة عند تيار المستقبل وظهرت التحفظات المرتبكة عليها خلال مناقشة البيان الوزاري للحكومة الحالية.