بيروت - عمر حبنجر
قال الموفد الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» السفير بيار دوكان في ختام محادثات أجراها في بيروت ان الحكومة اللبنانية لا تملك ترف الانتظار ويجب عليها العمل بسرعة بعد التأخر الذي رافق تشكيل الحكومة.
وقد جاءت ملاحظة دوكان، فيما كانت المراجع اللبنانية منشغلة بسوق عكاظ الفساد، في حملة تبادل اتهامات بين حزب الله وبين رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، حول الضياع المزعوم لأحد عشر مليار دولار، ما يؤشر على الاقتراب من مرحلة توتر سياسي جديدة. ووصف السنيورة الأمر بأنه مجرد عاصفة في فنجان.
لكن المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة تنفيذ مقررات «سيدر»، شدد في مؤتمر صحافي على وجوب إجراء الإصلاح في لبنان، ليس فقط لطمأنة الجهات المانحة، بل لأن البلد يعاني ضعفا في العجز والنمو الى جانب الدين العام المرتفع. وأوضح أن الإصلاحات لا تعني اتخاذ إجراءات مؤلمة. وشدد على وجوب إصلاح قطاع الكهرباء، لأنه من الصعب الاستثمار من دون هذا القطاع، ومن دون التحول نحو الإدارة الإلكترونية.
وفي المعلومات أن لقاء بعيدا عن الأضواء عقد بين الموفد الفرنسي وممثلي الدول المانحة في «قصر الصنوبر» حيث منزل سفير فرنسا، وقد بدا التقييم العام معقولا ولو بحذر.
وقيل للموفد الفرنسي ان الفشل ليس عيبا، بل العيب في فقدان روح المبادرة المستمرة، ومن علاماتها عزم الرئيس ميشال عون تلبية الدعوة الروسية لزيارة موسكو، في موعد لم يحدد بعد، تبعا لما لروسيا من دور في إعادة النازحين السوريين.
وفيما حزب الله منشغل بالإجراء البريطاني الذي أدرجه على لائحة الإرهاب بجناحيه السياسي بعد العسكري، رد الرئيس فؤاد السنيورة على الاتهامات بالفساد التي وجهها اليه دون أن يسميه.
واتهم السنيورة بالفساد السياسي «كل من يقيم دولة ضمن الدولة، ويسيطر على مرافقها، ويغل يد القانون عن الوصول الى أي كان وفي كل مكان، ويعطل الاستحقاقات الدستورية، ومن يحول دون تطبيق الأنظمة والقوانين».
وقال السنيورة إن الرئيس الحريري وتيار المستقبل يقفان الى جانبه.
أوساط الرئيس الحريري رأت في فتح هذه الملفات استهدافا مباشرا للحقبة الحريرية وللرئيس سعد الحريري شخصيا.
في حين عبرت مصادر حزب الله عن استغرابها لما وصفته بحملة التجييش من التيار الأزرق. وشددت على أن نائب حزب الله لم يتهم السنيورة بالاسم إنما سلط الضوء على كيفية صرف أموال الخزينة. وقالت: اللي تحت باطه مسلة بتنعره، واعتبرت أن ردها سيكون مناسبا.
الى ذلك، أعلن وزراء حزب «القوات اللبنانية» في الحكومة عن تقديم مبادرة تستهدف حل أزمة النازحين السوريين داخل لبنان والعمل على عودتهم إلى سورية، نظرا لكون هذا الملف أصبح يشكل أزمة وطنية كبرى ذات أبعاد تطول الأمن القومي اللبناني، والاقتصاد والبنى التحتية، والنسيج الاجتماعي - الديموغرافي.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني ريشار قيومجيان - في مؤتمر صحافي امس لإعلان تفاصيل المبادرة - إن المبادرة تم تسليمها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لطرحها على الاجتماع المقبل للحكومة، مشيرا إلى أن 90% من النازحين السوريين يرغبون في العودة إلى وطنهم، وذلك وفقا لما كشفت عنه الدراسات والإحصائيات، وأن الأمر يقتضي أن تقوم الدولة السورية من جانبها بتسهيل هذه العودة وتوفير المتطلبات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية لعودتهم.
وأوضح أن المبادرة تتضمن تشكيل لجنة وزارية لمتابعة مختلف أوجه موضوع نزوح السوريين إلى لبنان برئاسة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الصحة، والتربية، والمالية، والخارجية، والداخلية، والشئون الاجتماعية، والاقتصاد والتجارة، والدولة لشؤون النازحين، والعمل.