مواجهة محتدمة بين بري وعون حول سن الاقتراع ونصر الله يتدخل

بيروت ـ عمر حبنجر هل يؤدي التباين حول تعديل قانون الانتخابات البلدية إلى الاطاحة بها؟ هذا السؤال فرض نفسه في الأيام القليلة الماضية بقوة، بعد الاشتباك السياسي الذي تصاعد دخانه، بين فرقاء الصف الواحد، وبالتحديد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة التغيير والاصلاح العماد ميشال عون، حول توقيت خفض سن الاقتراح للناخبين في لبنان، وما واكبه من طرح متجدد لمسألة تنخيب المغتربين اللبنانيين، وما سبقه من تجاذب حول تشكيل الهيئة العليا لدراسة كيفية الغاء الطائفية السياسية. وهذا الاشتباك ينتظر ان يظهر للعيان في جلسة مجلس النواب غدا الاثنين، ما لم تسبقه نتائج ملموسة لمساع بدأها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر معاونه السياسي حسين خليل بين حليفيه اللدودين «الأستاذ» بري و«الجنرال» عون، والا فإن الجلسة مرشحة للتطيير في ضوء توافق قوى 14 آذار على دعم الموقف العوني الذي يتلاقى مع موقف حزبي الكتائب والقوات اللبنانية بهذا الشأن. بداية المواجهة كانت بتساؤل العماد عون عن استعجال مجلس النواب مشروع خفض سن الاقتراع على غيره، طارحا خلفه مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين الذي اقر في اللجان النيابية عام 2009. ورد الرئيس بري عبر بيان لمكتبه الاعلامي بالقول: لقد حاولنا مرارا وتكرارا ان نصوب استهداف العماد عون لما نقوم به من واجب تطبيق الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب حتى ظن البعض ومنهم في الظاهر العماد عون، اننا غير قادرين على الرد عليه، فليعلم ولمرة واحدة، انه لا احد يجهل علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. واضاف: ان تأخير قوانين او اقتراحات في المجلس ليس من عادتنا منذ تطبيق «الطائف»، الذي لم تكن انت إلى جانبه، وخلص الى اتهام عون بالتهرب من الانتخابات البلدية. العماد عون، اجاب من جهته عن سؤال حول مصير جلسة غد الاثنين النيابية، بسؤال مقابل عن خلفية توقيتها بالقول: ان هناك اقتراح قانون لاستعادة الجنسية اقر في اللجان النيابية في السادس من ابريل الماضي، بينما مشروع خفض سن الاقتراع الى 18 سنة، وصل الى المجلس بعد هذا التاريخ بشهر ونصف الشهر، فلماذا نستعجل بندا ونؤخر. بدوره أمين سر تكتل الاصلاح والتغيير النائب ابراهيم كنعان قال: نحن في المبدأ مع اشراك الشباب الذين بلغوا 18 عاما في العملية السياسية والديموقراطية، وهذا ما عبرنا عنه عندما صوتنا مع هذا القانون لكن هذا يأتي ضمن تفاهم وطني وسياسي يأخذ بالاعتبار حق المغتربين في الاقتراع وحقوق المنحدرين من أصل لبناني. واعتبر كنعان ان الاولوية للانتخابات البلدية وانه لا يجوز ان نسمح لأي سجال بأن يؤدي تحت عنوان اصلاحي، الى تطيير هذا الاستحقاق البلدي. وقد ايده في هذا النائب احمد فتفت (المستقبل) الذي اكد على اولوية الانتخابات البلدية في موعدها او في اقرب وقت خلال هذه السنة، رافضا تذرع البعض بالتعديلات الدستورية توصلا لتأجيلها. واذ اشار الى ان لا موقف نهائيا حتى الآن لدى كتلة المستقبل، من موضوعي خفض سن الاقتراع وتصويت المغتربين قال لصحيفة المستقبل ان هناك موقفاً مبدئيا مؤيدا لخفض سن الاقتراع واعطاء المغتربين حق التصويت، واضاف انه تم التفاهم مع القوى المسيحية على ربط اقرار هاتين المسألتين لافتا الى امكان طلب النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون خفض سن الاقتراع اذا لم يتم التوافق عليه مسبقا. وكشف النقاب عن دراسة توافرت لمرجعيات سياسية وروحية، مفادها بأن مجموع الناخبين المسلمين بين 18 و21 سنة هو 180383 ناخبا اي ما نسبته 75.57% من مجموع الناخبين من هذه الأعمار البالغ عددهم 238683 بالمقابل يبلغ مجموع الناخبين المسيحيين من هذه الفئة 57995 اي ما نسبته 24.30% فقط. لكن الرئيس بري لم يتوقف امام النتائج الرقمية لخفض سن الاقتراع، وتوجه الى النواب داعيا اياهم الى طرح الاسئلة على ابنائهم وبناتهم قبل التوجه الى مجلس النواب الاثنين حول خفض سن الاقتراع لنقله بأمانة الى المجلس، وليتخذ موقفه في ضوئه. الأمانة العامة لمجلس النواب توضيحا لما ادلى به النائب نعمة الله أبي نصر حول اقتراح قانون استعادة الجنسية اللبنانية الى من هم من اصل لبناني افادت بأن هذا الاقتراح احيل الى لجنة الادارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات وقد انجز من لجنة الادارة والعدل ولم ينجز من لجنة الدفاع الوطني والبلديات هي الاصل، لذلك لم يوضع على جدول اعمال الجلسة المقررة يوم غد الاثنين.