بيروت ـ عمر حبنجر
أقرت الحكومة اللبنانية في جلستها العشرين امس برئاسة الرئيس اللبناني ميشال عون، ومشاركة رئيس الوزراء سعد الحريري، الموازنة العامة الجديدة للبلاد لعام 2019 ، وأحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها وإقرارها بصورة نهائية.
وقال وزير المالية علي حسن خليل ـ في مؤتمر صحافي عقده من داخل قصر بعبدا الرئاسي ـ إن الموازنة أُقرت على ذات النحو الذي تم الاتفاق عليه حكوميا خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، مشددا على أنه لم يطرأ عليها أي تعديل في الأرقام أو المواد، وأنها خلت من أي مساس برواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام.
وأشار وزير المالية اللبناني إلى أن نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي بلغت 7.59% بالموازنة الجديدة، واصفا هذا الرقم بأنه «مُرض للغاية» ويعبر عن التزام حقيقي خلال النقاشات الحكومية على مدى الأسابيع الماضية، ويعكس إرادة حقيقية لدى الحكومة بالمضي قدما في المسار التصحيحي للوضع المالي للبلاد، لافتا إلى أنه من المهم قدرة الدولة والحكومة على الالتزام به وعدم تجاوزه.
وذكر أن الإنفاق العام بمشروع الموازنة الجديدة وصل إلى 23 ألفا و 340 مليار ليرة (15 مليارا و 560 مليون دولار) يضاف إليها مبلغ 2500 مليار ليرة (مليار و 666 مليون دولار) تمثل مبلغ الدعم لمؤسسة الكهرباء العمومية (كهرباء لبنان) لتغطية العجز في قطاع الكهرباء، وأنه في المقابل هناك واردات بقيمة 19 ألفا و 16 مليار ليرة (12 مليارا و677 مليون دولار).
وافتتحت الجلسة امس على إيقاع اعتصام العسكريين المتقاعدين على طريق القصر الجمهوري.
وبعد قطع رمزي لطريق القصر انسحب المعتصمون تأكيدا على رمزية اعتصامهم وعدم رغبتهم في تكرار ما فعلوه حول السراي الحكومي والذين حاولوا اقتحامه في لحظة انفعال.
واستكمل النقاش في بعبدا من حيث انتهى في الجلسة التاسعة عشرة في السراي الحكومي، حيث كرر وزراء حزب الله وحركة امل وتيار المردة اعتراضهم على قرض رسم 2 بالمائة على الاستيراد، والشكل الذي خرج به بند الرسمي النوعي على 20 سلعة ومادة مستوردة.
ما يشمل الاعتراض فرض ضريبة دخل على المعاش التقاعدي، اما التدبير رقم 3 الذي يعني العسكريين في الخدمة، فقد نقل عن مصادر عسكرية ان هذا التدبير هو من الحقوق الاصلية للعسكريين انفاذا للمراسيم التي ترعى التدبير في اوضاع يكون فيها الجيش مسؤولا عن عملية حفظ الأمن، ما يستدعي بقاء العسكريين في حالة استعداد على مدار الساعة.