«البلدية» مجدداً أمام الحكومة والدفع باتجاه اعتماد القانون القديم

تابع مجلس الوزراء اللبناني امس مناقشة ما تبقى من تعديلات على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، ولامس نقطتين حذرتين هما التقسيمات الانتخابية والنسبية. ويبدو ان التقسيمات التي تستهدف العاصمة بيروت خصوصا، وفق ما يراه التيار الوطني الحر لن تمر بسهولة وربما التحقت بمشروع الرئيس نبيه بري لخفض سن الاقتراع او باقتراحه تشكيل الهيئة العليا لدراسة كيفية الغاء الطائفية السياسية. كما ان اعتماد النسبية في انتخابات البلديات الكبرى سيواجه مصير اقتراح انتخاب رئيس البلدية ونائبه من الشعب مباشرة، او اشتراط الشهادات الجامعية للمرشحين لرئاسة البلدية او المختارين. ويمكن رد هذا الاخفاق في الاصلاح النسبي لقانون الانتخابات البلدية الى غياب القيمين على الاصلاحات المطروحة، عن نبض الشارع المشغول بهمومه الجوهرية التي لا علاقة لها بالشكليات المطروحة تحت عنوان الاصلاح. وهذا يرجح اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة في يونيو المقبل، على اساس القانون الحالي المعمول به، او تأجيلها الى اجل مسمى اذا ما ارتؤى اصرار من بعض القوى الاساسية على ادخال الاصلاحات المناسبة على قانون الانتخابات، بعد التحرر من ربقة المهل القانونية والدستورية الضيقة. الوزير علي العبدالله (أمل) قال ان المجلس ناقش في جلساته السابقة التعديلات على قانون البلديات، وهناك بنود اخرى قيد النظر كتقليص الولاية من 6 الى 5 سنوات، والكوتا النسائية التي لم يتوافق الوزراء عليها والشهادات للمرشحين وانتخاب الرئيس ونائبه من الشعب، وهذا الموضوع مرتبط بالنسبية التي اذا اقرت تشكل مدخلا لانتخاب الرئيس ونائبه مباشرة من الناس. وردا على سؤال قال العبدالله ان اعتماد النسبية في كل البلديات هو الانسب لان اعتمادها في المدن الكبرى وحدها غير ملائم، وهذا الموضوع حساس للغاية ويصعب فهمه لدى الناس. وطرح وزير الطاقة جبران باسيل موضوع هيئة الرقابة على الانتخابات وضرورة تعيين اعضائها.