كاسيزي: الجرائم الإرهابية كاغتيال الحريري أكثر تعقيداً من جرائم الحرب

اعتبر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي امس ان «الجرائم الارهابية» مثل اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري «اكثر تعقيدا» من جرائم الحرب، مؤكدا ان «الضغوط السياسية لا يمكن ان يكون لها اي تأثير» على المحكمة. وقال كاسيزي في حديث لوكالة فرانس برس ان «الجرائم الارهابية اكثر تعقيدا بكثير من قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة». واضاف «في هذه الجرائم الاخيرة، تكون لدينا فكرة منذ البداية عن الهيكلية العسكرية التي ارتكبت الجريمة. وتقضي المهمة بالتعرف على المنفذين وايجاد الرابط بينهم وبين النتيجة التي هي المجزرة المرتكبة ومن امر بتنفيذها». واشار كاسيزي في المقابل الى ان المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة ارهابية «تتعامل مع خلايا سرية لا توجد فيها سلسلة قيادة ولا هيكلية.. كما ان افراد المجموعات الارهابية لا يكونون مستعدين اجمالا للادلاء باعترافات لانهم يعرضون انفسهم للقتل ربما على ايدي رفاقهم». وكرر ان «القضايا الارهابية معقدة جدا». ورفض كاسيزي الخوض في اي موضوع مرتبط بالتحقيق، مؤكدا انه لا يفترض بالمدعي العام ان يطلعه على اي شيء قبل وضع قرار الاتهام. وابرز ما توصل اليه التحقيق، بحسب تقارير لجنة التحقيق الدولية، ان «شبكة اجرامية» نفذت عملية الاغتيال، وهذه الشبكة، او بعض افرادها، مرتبطون باعتداءات اخرى نفذت منذ العام 2004. وقال كاسيزي ردا على سؤال «ان المحكمة قامت منذ انشائها بعمل ضخم يهدف الى تحضير كل شيء قبل صدور القرار الاتهامي، حتى عندما يصدر هذا القرار، تحصل المحاكمة والاستئناف بطريقة سريعة جدا وفعالة جدا». واشار الى ان هذا العمل شمل كل البنية التحتية للمحكمة وتجهيز قاعة المحاكمة والتوظيف واقرار نظام الادلة والاثباتات وقواعد توقيف المشتبه بهم واعداد ملفات للتعمق في الملفات القانونية. ويبلغ عدد العاملين في المحكمة حاليا 260 شخصا، معظمهم في مكتب المدعي العام. لا مهلة لإصدار قرار الاتهام واوضح كاسيزي انه لا مهلة محددة لوضع قرار الاتهام، مضيفا ان «هذا القرار في يد المدعي العام الذي يصدر القرار بعد جمع كل العناصر الداعمة للاتهامات التي سيتم توجيهها». وردا على سؤال عن احتمال تأثر عمل المحكمة بالمتغيرات الدولية، قال كاسيزي لفرانس برس «لا اخشى بتاتا اي تسييس للمحكمة، لا يمكن للضغوط السياسية ان تؤثر عليها، لان ذلك يعني نهاية القضاء الجنائي الدولي، وهذا لن يحصل». وتحسنت العلاقات اللبنانية -السورية خلال الاشهر الاخيرة بتأثير من تغير الاجواء الاقليمية والدولية وقام رئيس الحكومة سعد الحريري في ديسمبر بزيارة اولى الى دمشق. من جهة ثانية، اعلن كاسيزي ان ميزانية السنة الاولى من عمل المحكمة بلغت 51.4 مليون دولار سددت كاملة، بينما حصلت المحكمة حتى الآن على التزامات بدفع 90% من ميزانية العام الحالي البالغة 55.4 مليون دولار. ويتكفل لبنان بـ 49% من ميزانية المحكمة الدولية، بينما تأتي الاموال الباقية من تبرعات دول عدة ابرزها الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الاوروبي. وانهى كاسيزي امس زيارة الى لبنان استغرقت اسبوعا التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين في زيارة تعارف كما اعلن مكتبه. واستثنت الزيارة سعد الحريري كونه معنيا بالقضية الموكلة الى المحكمة.واقرأ ايضاً:لبنان: استرخاء مرحلي واهتمام بحديث الأسد عن افتراضات الحرب الأهليةنصرالله: بلاء عظيم كان يحضّر في مجدل عنجرقراءة في تجمع «14 فبراير» لجهة حجم الحشد المتوقع وتلاوينه الوطنية السنيورة تعهد باستعجال التحقيق بأوضاع «الفتوى»وهاب يتهم أرسلان بمحاولة قتل مسؤول بـ «التوحيد»استئناف البحث عن «الإثيوبية» الغريقة أخبار وأسرار لبنانية