حذّر خبراء ومستثمرون من ان خطة الحكومة التي تضمنت قائمة طويلة من الاجراءات التي تأمل في ان تؤدي الى اصلاح الاوضاع المالية للبلاد واخراج مئات آلاف اللبنانيين من الشوارع ليست الا ارجاء ليوم الحساب، وسألت وكالة «بلومبيرغ» مستثمرين عما اذا كانت الخطة ستسمح بتجنيب لبنان التخلف عن سداد ديونه.
وقالت كسينا مشانكينا، كبيرة محللي الائتمان في يونيون بانكير بريفيه في لندن: نتجه نحو اعادة الهيكلة، سيزداد اتجاه التدفق الخارجي، ونتيجة لذلك ستستمر السيولة لدى البنوك في التلاشي، البنك المركزي يضغط بشكل اساسي على القطاع المصرفي.
واضافت: في النهاية يمكن ان نكون في وضع تضطر فيه البنوك الى بيع سندات اليورو لخدمة التزامات في شكل تدفقات خارجية للودائع، هذا من شأنه ان يخلق المزيد من الضغط على اسعار السندات.
من جهته، رأى مدير محفظة الأسواق الناشئة في لندن راي جيان انه ستكون هناك اعادة هيكلة في نهاية المطاف، ولكن ليس قبل نفاذ السيولة في لبنان، مضيفا ان ذلك سيساعد على الاحتفاظ بمعظم سندات اليورو من قبل البنوك المحلية التي ستكون أقل ميلا لبيعها.
ولفت الى ان التحدي الحقيقي هو كيف يمكنهم معالجة عجز الحساب الجاري بنسبة 20%، وفي الوقت نفسه معالجة الديون في ظل تباطؤ نمو الودائع، وفي رأي ريتشارد سيغال كبير المحللين في مانوليف لادارة الاصول في لندن ان الخطة تعتبر «اخبارا جيدة للمستثمرين، لكنها تؤكد فقط ما كان متوقعا من انه سيجري الحفاظ على مصالحهم».
ولفت الى ان لبنان سيعيد هيكلة ديونه في النهاية، لكنني اعتقد انه يمكن تأجيل ذلك ثلاث او اربع سنوات اخرى.
واعتبر اندرس فيرغمان مدير ادارة المحافظ لدى Pinebridge Investments في لندن ان الحكومة طمأنت المستثمرين الى ان الاعلان الاخير عن خطة الديون لن يؤثر في الديون الدولية الحالية، ونتوقع ان تلتزم الحكومة ذلك كاملا.