بيروت ـ اتحاد درويش
عرض نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب الاقتراحات بالقوانين التي من المزمع أن يناقشها مجلس النواب في جلسته التشريعية اليوم والتي وصفها الرئيس نبيه بري بأنها «ثورة التشريع».
وشدد الفرزلي على ان اقتراحات القوانين التي انجز بعضها وبعضها الآخر يحتاج الى الدرس في اللجان، متمنيا ان تسلك طريقها.
وتناول القوانين المقترحة وهي اقتراح القانون المتعلق بتفعيل الالتزام الضريبي واقتراح قانون الشراء العام الذي يتعلق بالمناقصات، معتبرا انه من أهم القوانين الذي يحول دون الفساد.
واشار الفرزلي الى القانون الرامي الى مكافحة الفساد في القطاع العام وانشاء الهيئة الوطنية التي تم ردها من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا الى انه سيكون محل نقاش واقرار حسبما يراه النواب مناسبا.
كما لفت الى وجود محكمة خاصة للجرائم المالية ونظام التقاعد والحماية الاجتماعية المتعلق بموضوع الشيخوخة اي ممن لا يشملهم الضمان الاجتماعي.
كما توقف عند قانون الموظفين وتعديل المادة 61 منه والمتعلق برفع الحصانة دون استئذان المسؤولين وقانون العفو العام وهو اقتراح ايضا، وقد ظهرت شائعات ودعايات كثيرة انه يشمل تبرئة الأشخاص الذين قتلوا عسكريين ويشمل قضايا جرائم جنائية لها أول وليس لها آخر، بما فيها قضايا التهرب في القضايا الضريبية او الاعتداء على الملك او الرسوم، وهذا أمر لا أساس له من الصحة، موضحا ان هذا الاقتراح هو على جدول أعمال الجلسة ورئيس المجلس سيطرحه على النواب لإقراره بصفة الاستعجال.
وتحدث الفرزلي عن قانون الانتخاب الذي تدرسه اللجان النيابية واعتبره قضية مركزية في تحديد مسار حياتنا العامة في تحديد مستقبل البلد، واكد أن بحث قانون الانتخاب الجديد سيأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات التي برزت في الإرادة الشعبية وايضا كيفية وضع لبنان على سكة اقامة الدولة المدنية.