بيروت - يوسف دياب
أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ادعاء النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ضد وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا صحناوي وجمال الجراح، إداريا على مجلس النواب للنظر بأمر الملاحقة باعتبار أن صلاحية ملاحقتهم تعود المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وكان القاضي ابراهيم ادعى على الوزراء المذكورين بجرائم هدر واختلاس المال العام والاثراء غير المشروع، كما ادعى بالجرائم نفسها على مديري شركتي «الفا» و«تاتش» للهاتف الخليوي ومدير عام شركة «اوجيرو» للهاتف الثابت م.عماد كريدية. وردد كريدية في تغريدة شعار الثورة «كلن يعني كلن.. وانا منهن».
بالإشارة لملاحقة كل من تحوم حولهم شبهات الفساد. وكشف مصدر قضائي ان القاضي ابراهيم «ارتكب مخالفة قانونية، اذا كان يفترض به بعد إنهاء التحقيق الذي اجراه في الاخبارات المقدمة ضد الوزراء المذكورين، وان يعلن عدم اختصاص القضاء العدلي لملاحقتهم لأن الصلاحية تعود إلى المحكمة الخاصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وأكد المصدر أن القاضي عويدات قرر إحالة الملف إداريا إلى المجلس النيابي، الــذي يحق له التصويت على إمكانية محاكمة هؤلاء أمام المجلس الأعلى أم لا.