أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر قرارا نافذا على أصله، هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة في لبنان قبل أربعين يوما، وتمنع المصارف عن دفع مستحقات المودعين بشكل طبيعي وخصوصا بالعملات الأجنبية، وقضى القرار بإلزام بنك بيبلوس ـ فرع النبطية دفع قيمة حساب لديه قيمته 129 ألف يورو دون تأخير وتحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير.