اجتماع باريس لتشكيل حكومة واستعادة الاستقرار المالي

ودعت المجموعة التي اجتمعت في باريس في بيانها الختامي إلى «اعتماد ميزانية موثوقة لعام 2020 في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة الجديدة، بما في ذلك تدابير تتعلق بالإيرادات والنفقات الدائمة، والتي تهدف إلى تحسين مستدام للتوازن الأساسي، مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعية لحماية السكان المعرضين للخطر». وطالبت المجموعة السلطات اللبنانية «باتخاذ إجراءات حاسمة لاستعادة استقرار القطاع المالي، ومعالجة الفساد وتنفيذ خطة إصلاحية للكهرباء، وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال بشكل ملحوظ، من خلال إقرار قوانين المناقصات»، داعية الى وضع «تدابير هيكلية لضمان وجود نموذج اقتصادي مستدام». وأكد أعضاء المجموعة أن «نتائج مؤتمر سيدر، التي وافقت عليها السلطات اللبنانية في 6 أبريل 2018، لا تزال سارية»، معتبرة أنه يتعين على «السلطة اللبنانية الالتزام بإعطاء الأولوية للمشاريع المختلفة لخطة استثمار رأس المال وإنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات».

واعتبرت المجموعة أن الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية أمر محوري لمساعدة السلطات على مواصلة جهودها لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية مع مرور الوقت.

وكرر أعضاء المجموعة «استعدادهم لدعم تنفيذ مجموعة من هذه الإجراءات، بما في ذلك المساعدة لضمان وصول لبنان إلى السلع الأساسية». وشجعت المجموعة السلطات اللبنانية على طلب الدعم من جميع شركائها في التنمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية.

الى ذلك، نشط الحراك الثوري باتجاه السفارة الفرنسية في بيروت، حيث قدم مذكرة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تطالب فرنسا بعدم تقديم قروض مالية للبنان في ظل الطبقة السياسية الحاضرة الفاسدة.

وقال الفنان بديع ابو شقرا الذي شارك بالوفد الذي دخل الى السفارة: طالبنا الدول الاوروبية بعدم اقراضنا المال الآن، وقالت احدى الناشطات ان لبنان ليس مكسورا ولا مفلسا، بل منهوب، واي مبلغ من المال يأتي سيكون لتعويم السلطة القائمة، وطالبت المذكرة بحجز اموال المتعاقبين على السلطة في لبنان، وسألت: اين ذهبت اموال «باريس 1» و«باريس 2»؟