إذا لم يطرأ ما ليس متوقعا ومحسوبا، فإن الحكومة الجديدة حكومة «حسان دياب»، «حكومة العهد الثالثة» وأول حكومة اختصاصيين غير سياسية منذ اتفاق الطائف وغير ثلاثينية منذ وقت طويل ستبصر النور مطلع العام الجديد، وهذه آخر وأبرز المعطيات والتفاصيل المتعلقة بملف الحكومة وصيغتها وتركيبتها وإطارها العام:
١- كان العمل جاريا على إعلان الحكومة قبل نهاية العام وفي آخر أيامه (أي اليوم الثلاثاء)، ولكن عقبات وعوائق وصفت بـ «التقنية» حالت دون ذلك وأرجأت الولادة عدة أيام إضافية، وهناك خيط رفيع بين السرعة والتسرع في التأليف.
ولكن يمكن القول بأن العد العكسي للملف الحكومي قد بدأ.
٢- الحكومة ستكون مصغرة من ١٨ وزيرا، وهذا ما يرغب به الرئيس المكلف ويؤيده في ذلك رئيس الجمهورية، في حين أن الثنائي الشيعي مازال يفضل حكومة من ٢٤ وزيرا.
وتشكيلة الـ ١٨، التي تفرض دمج وزارات وتسلم بعض الوزراء أكثر من حقيبة، موزعة طائفيا على النحو التالي: ٩ مسلمين (٤ سنوات ـ ٤ شيعة ـ ١ درزي) و٩ مسيحيين (٤ موارنة ـ ٣ أرثوذكس ـ ١ كاثوليك ـ ١ أرمن)، وسيكون في الحكومة 6 وزيرات (أي ثلث الحكومة).
٣- الحكومة ستكون حكومة اختصاصيين لا ينتمون الى الأحزاب ولا يمثلونها رسميا، ولكن رؤساء الأحزاب أو الكتل النيابية الحزبية التي سمت دياب هم الذين يختارون الوزراء، ممن تنطبق عليهم صفتان أساسيتان: الكفاءة ونظافة الكف، فقد نجحت الاتصالات في إقناع الرئيس نبيه بري برفع تحفظه على تشكيل حكومة من الاختصاصيين فقط، بعدما كان أصر سابقا على أن تكون مطعمة بوجوه سياسية.
وبعدما استجاب حزب الله لرغبة رئيس الجمهورية، انضم بري لمقاربة حزب الله لجهة تسهيل مهمة دياب الآتي من صفوف الأكاديميين والراغب في أن تكون الحكومة بعيدة عن السياسة.
الرئيس بري حدد مواصفات الحكومة على هذا الشكل المختصر والمعبر: «حكومة على الأصول» تضم فئة رفيعة وكفوءة من الاختصاصيين مع فهم حقيقي للواقع اللبناني ومحصنة سياسيا.
٤- يجب أن تتشكل الحكومة قريبا جدا لتبدأ عملية إنقاذ، لأن الوضع لم يعد يحتمل انتظارا واستنزافا.
ويجب أن تحظى الحكومة الجديدة بثقة ورضى 3 أطراف أساسية: المجتمع الدولي الذي يحتاج لبنان الى مساعدته، ولذلك كان السير بالشرط الأساسي «حكومة اختصاصيين غير سياسية».
والحراك الشعبي أو الرأي العام اللبناني الذي لم يعد يثق بالوزراء الحزبيين والسياسيين وصار معيار نظافة الكف متقدما عنده على «الكفاءة». ومجلس النواب الذي من دون ثقته لا تصبح الحكومة حكومة دستورية وشرعية.
ولذلك يجري التركيز (وبعد قرار 3 كتل أساسية بعدم المشاركة وهي المستقبل والقوات والاشتراكي) على تمثيل وإرضاء كل الكتل التي شاركت في تسمية دياب، بمن فيها (كتلة اللقاء التشاوري السني (٦) وكتلة «المردة» (٥) وكتلة القومي (٣).
٥- يحرص الثنائي الشيعي، ولاسيما الرئيس بري، على مراعاة مشاعر وظروف القوى السياسية غير المشاركة في الحكومة. فإذا كانت عملية اشتراك قوى مثل المستقبل والاشتراكي بشكل مباشر قد سقطت، ومشاركتها غير المباشرة بتسمية وزراء اختصاصيين مقربين ومقبولين مازالت ممكنة، فإن الحرص يظل قائما في مطلق الأحوال على عدم استفزاز هذه القوى وعدم دفعها الى معارضة شرسة عبر توزير شخصيات تشكل تحديا واستفزازا لها (وعلى سبيل المثال طرح اسم سامي كليب عن المقعد الدرزي ولوزارة الصناعة يستفز جنبلاط ومرفوض منه).
٦- العقدة السنية هي العقدة الأساسية التي تعترض مسار تأليف الحكومة وإعلانها بعدما رفض عدد من الشخصيات السنية عروضا بالتوزير (من هؤلاء اللواء إبراهيم بصبوص لوزارة الداخلية، والوزيرين السابقين خالد قباني وإبراهيم منيمنة، ود.ناصر ياسين من الجامعة الأميركية).
ويبرز توجه لدى دياب، بتشجيع من القوى المشاركة والداعمة له، الى تمثيل اللقاء التشاوري السني بمقعد على الأقل وبحقيبة أساسية هي وزارة الاتصالات.
٧- دخل الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب في كثير من التفاصيل المتصلة بالحقائب والأسماء، وفي مرحلة «الجوجلة والحسم».
وتبين في خلال المداولات أن رئيس الجمهورية متمسك بالمهندس شادي مسعد وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس مجلس الوزراء (هناك تحفظ عليه من بري والحزب القومي، كما أن دياب متحفظ على توزير أي من الذين شاركوا في الانتخابات النيابية الأخيرة)، ومتمسك أيضا بالوزير الحالي سليم جريصاتي كوزير دولة (أمين سر) لرئاسة الجمهورية، وسيكون في هذه الحال الوزير «السياسي» الوحيد في الحكومة.
٨- الوزارات السيادية الأربعة ستبقى على حالها من حيث التصنيف الطائفي والسياسي (الداخلية للسنة والمستقبل المالية للشيعة و«أمل» ـ الدفاع للأرثوذكس ورئيس الجمهورية الخارجية ـ للموارنة وللتيار الوطني الحر).
من الأسماء المطروحة لوزارة الداخلية: اللواء إبراهيم بصبوص (اعتذر) عميد متقاعد من الشمال (قيل إنه من عكار واسمه «باسم خالد»).
في حين أن وزارة المال معقودة اللواء للدكتور غازي وزني، ووزارة الدفاع سمي لها شادي مسعد ولكن قوبل باعتراضات، ووزارة الخارجية برز من المرشحين لتوليها دميانوس قطار.
كما ستبقى الوزارات الأساسية ضمن توزيعها «السياسي» الراهن (الصحة لحزب الله والأشغال لـ «المردة» والطاقة للتيار...).
٩- هناك توجه (احتمال وارد بقوة) الى الإبقاء على 3 وزراء حاليين في مناصبهم وهم: الصحة جميل جبق، وزير الزراعة حسين اللقيس، وزيرة الطاقة ندى البستاني.
وهناك احتمال «الاستعانة» بوزراء سابقين من ذوي السلوك الحسن مثل زياد بارود (لوزارة العدل).
١٠- الرئيس نبيه بري سجل اعتراضا على اقتراح دياب بأن يكون نشأت منصور (مستشار دياب عندما كان وزيرا للتربية) وزيرا للتربية والتعليم العالي.