- معلومات صحافية تؤكد لقاء قطـب السيـارات السابـق بالرئيـس اللبنـاني.. ومحاميـه اليابـاني يعـرب عـن صدمتـه
- فراره يصيب طوكيو بالذهـول.. وإعادتـه ليست مرجحـة بسبـب غيـاب اتفاقيـة تسليـم مطلوبـين مـع بيـروت
عواصم ـ يوسف دياب ووكالات
عمَّ الذهول اليابان امس بعد تمكن رجل الأعمال كارلوس غصن، أحد أشهر الشخصيات في العالم، من الفرار دون أن يتم رصده، مثيرا تساؤلات حول كيفية نجاحه بتنفيذ ذلك وحول مصير محاكمته.
وأفلح قطب السيارات السابق البالغ من العمر 65 عاما والذي يحمل ثلاث جنسيات (لبنانية وفرنسية وبرازيلية)، بالخروج من الأرخبيل حيث كان قيد الإقامة الجبرية، من دون أن يلحظ أحد ذلك.
بينما كان غصن يستعد لجلسة محاكمته بكل جد، وفق فريق دفاعه، ويبدو ـ بحسب مقربين منه ـ منكبا على تطبيق كل القواعد المفروضة عليه (لا إقامة خارج منزله، ولا تواصل مع زوجته، وعدم مغادرة طوكيو لأكثر من ثلاثة أيام)، أذهل فراره العالم.
وقبل اعلان الخبر اعلاميا، كان غصن قد مضى على وجوده في لبنان ساعات طويلة، التقى فيها وفق معلومات صحافية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، كما حظي بحماية أمنية لافتة من الدولة اللبنانية.
وقال محاميه الرئيسي جونيشيرو هيروناكا انه علم بالخبر من «التلفزيون»، معربا عن «صدمته».
وصرح المحامي لوسائل الإعلام وقد بدا عليه التأثر «طبعا هذا غير مقبول، لأنه خرق لشروط إطلاق سراحه المشروط، وغير قانوني بنظر القانون الياباني. مع ذلك، فإن القول بأنني لا أفهم مشاعره قصة أخرى».
وذكرت قناة «إن اتش كاي» اليابانية العامة نقلا عن مصدر لم تذكر هويته أن «وكالة خدمات الهجرة أكدت أنها لا تملك أي أثر» (معلوماتي أو فيديو) لشخص اسمه كارلوس غصن غادر البلاد. ويحتجز محامو غصن اليابانيون جوازات سفره الرسمية الثلاثة لضمان احترامه شروط إطلاق سراحه.
وأكد محاميه هيروناكا امس أن الجوازات لاتزال بحوزتهم، ما يدعو الى الاعتقاد بأن غصن فرّ باستخدام أوراق أخرى.
وافادت معلومات صحافية بأن غصن دخل إلى لبنان بعد مسيرة أشبه بالأفلام البوليسية، العملية نفذتها مجموعة «بارا عسكرية» تزامنا مع وجود زوجته في الولايات المتحدة، دخلت الفرقة إلى منزله في اليابان تحت غطاء فرقة موسيقية لعشاء ميلادي، ثم عادت وخرجت بعد انقضاء الوقت المنطقي للحفلة، لم تعلم حينها السلطات اليابانية أن كارلوس غصن اختبأ في أحد الصناديق المخصصة لنقل الآلات الموسيقية، ثم غادر البلاد عبر مطار محلي.
تساؤلات عدة طرحت حول كيفية مروره على الحواجز الأمنية في المطار وهي لاتزال موضع تساؤل حتى الآن، لكن السؤال الأهم هو عن جواز سفره، فهو دخل لبنان آتيا من تركيا على متن طائرة خاصة من خلال جواز سفره الفرنسي، مع العلم أن السلطات اليابانية صادرت جواز السفر الفرنسي الخاص به، فكيف تم الاستحصال على جواز سفر جديد؟
وأكد مصدر في الرئاسة اللبنانية امس في بيروت أن غصن وصل على طائرة جاءت من تركيا، مستخدما جواز سفر فرنسيا وبطاقة هويته اللبنانية.
وذكر مصدر بوزارة الخارجية اللبنانية أن غصن دخل لبنان بطريقة مشروعة بجواز سفر فرنسي وباستخدام بطاقة هويته اللبنانية في التعامل مع الإجراءات الأمنية العادية، وسئلت وزارة الخارجية الفرنسية عما إذا كان غصن استخدم جواز سفر فرنسيا فقالت إنه ليس لديها تعليق في الوقت الحالي.
وظهرت انتقادات صادرة عن نواب يابانيين على وسائل التواصل الاجتماعي واعتبر ماساهيسا ساتو من الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم أن «سماح بلد بمثل هذا الخروج غير القانوني يطرح إشكالية».
ويجد المدعون العامون اليابانيون أنفسهم عاجزين أمام الحدث، ويرى هيروناكا أن النتيجة المنطقية لفرار غصن هي إلغاء إطلاق سراحه المشروط، وحجز القضاء للأموال التي سددها والبالغة قيمتها تقريبا 12 مليون يورو.
لكن في ظل غياب اتفاقية لتسليم مطلوبين بين بيروت وطوكيو، ليس من المرجح أن تتم إعادة غصن إلى اليابان، وحتى ولو كافح المدعون لاستعادته ومحاكمته، إلا أنه سيكون من الصعب إثبات التهم الموجهة ضده في الخارج، خصوصا في لبنان المستعد للدفاع عن مواطنه، وفق ما شرح لوكالة «فرانس برس» المدعي العام السابق والمحامي نوبيو غوهارا غير المرتبط بالملف، لكن الذي يقوم بتحليل عناصر القضية منذ البداية.
ويرى غوهارا أن «هناك أمرا واحدا مؤكدا. بالنسبة للمدعين، الوضع شديد الخطورة. يجب أن تشعر شركة نيسان بالخوف، وكذلك المدعون»، ويضيف «فريق الدفاع فقد اعتباره تماما. لقد تعهدوا للقاضي بأن غصن سيبقى في اليابان كشرط من شروط إطلاق سراحه. احتفظوا بجوازات سفره لكنه غادر مع ذلك». وليست محاكمته غيابيا خيارا في اليابان، وفق المحامي الذي يعتبر أن فرار غصن هو نتيجة لنظام قضائي لا يترك أملا بوجود منفذ. واعترض غصن وعائلته منذ توقيفه على الأساليب اليابانية، واصفين النظام الياباني بـ «عدالة الرهينة»، وكذلك اعتبر فريق دفاعه الفرنسي.
وقال غصن في البيان الذي نقله المتحدثون باسمه في طوكيو مع رحيله «أنا الآن في لبنان ولم أعد بعد اليوم رهينة لنظام قضائي ياباني متحيز، حيث يتم افتراض الذنب، وحيث التمييز موجود على نطاق واسع وحيث حقوق الإنسان تنتهك، في تجاهل تام للقوانين والاتفاقات الدولية التي تصادق عليها اليابان والملزمة باحترامها». وأضاف «لم أهرب من العدالة، لقد حررت نفسي من الظلم والاضطهاد السياسي».