بيروت ـ عمر حبنجر
أطلق الرئيس ميشال عون اشارة بدء الحفر النفطي في البلوك رقم 4 الواقع قبال ساحل منطقة كسروان امس بحضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة ريمون غجر، وذلك من على متن باخرة الحفر «تانغستان اكسفورد» الفرنسية.
وجلس عون والى جانبه دياب وربان الباخرة والمعنيين في غرفة القيادة، حيث اعطى عون اشارة بدء العمل، وتحدث بالمناسبة، فقال انه يوم سعيد لنا ولجميع اللبنانيين، آملا ان يتحقق هذا الحلم. واضاف: ان بداية اي مشروع كبير تعتبر تاريخية، وشكر شركات توتال وايني ونوفاتك (الفرنسية والايطالية والروسية)، متمنيا ان يكون هناك تعاون معهما في مجالات اخرى ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان.
بــدوره، قــال رئيـــس الحكومة حسان دياب: من وسط الظلام، سنفتتح اليوم كوة نور كبيرة توسع دائرة الامل بتجاوز لبنان الازمة الاقتصادية الحادة التي تضيق الخناق على الواقع المالي والاجتماعي للبنانيين.
وأضاف: يوم تاريخي نبدأ فيه الحفر في البحر لتحويل لبنان الى بلد نفطي لنحفر في البر مستقبل لبنان الجديد الذي نريده ان يعود مزدهرا.
المصادر المتابعة قالت: من الزاوية السياسية، ما كان يجب تحديد مهلة شهرين للحفر وشهرين لدراسة النتائج، والافضل كان اعطاء المهلة بعض المرونة، لأن الالتزام بمهلة الشهرين يعني انه اذا نجحت عملية الحفر سيكون انعاشا للعهد وللاقتصاد معا، وفي حال لم تنجح او حيل دون نجاحها فستكون الامور مختلفة تماما.
الى كل ذلك، جاءت العقوبات الاميركية الجديدة على حزب الله والمقربين منه لتشكل في هذا التوقيت ـ توقيت احتفال الدولة اللبنانية بالولوج الى نادي الدول المنتجة للنفط ـ رسالة «قارصة» لحكومة حسان دياب وكأنها تقول له: اعقل وتوكل.
نائبة طرابلس عن تيار المستقبل ديما جمالي قالت ان وزير الطاقة دعا الى اطلاق عملية الحفر يوم الثلاثاء، لكن الرئيس عون طلب التأجيل الى يوم امس الخميس، رغم ان كل يوم تأخير يكلف الخزينة 500 الف دولار. واضاف: ان الخطاب الذي استدعى التأجيل اتت قيمته المعنوية اقل بكثير من حجم الخسارة المادية للتأجيل.
النائب القواتي عماد واكيم أسف لانضمام الرئيس عون الى جماعته الذين «يمننون» اللبنانيين بالبترول الذي هو من عطاءات الارض والرب والذي تحول الى سلعة تسويقية للتيار الوطني الحر.
وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي غرد عبر تويتر واصفا الموضوع النفطي بأنه استغباء للبنانيين على طريقة شراء السمك بالبحر، فالنفط لن يستخرج قبل سنوات بينما الكارثة الاقتصادية الآتية لا تعالج بالاوهام.
الى ذلك، قال مصدر حكومي امس ان لبنان يعتزم طلب فترة سماح 7 ايام في سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في 9 مارس المقبل لاعطاء المستشارين الماليين وقتا اضافيا من اجل صياغة خطة اعادة هيكلة.
وقال المصدر ان لبنان، الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد 9 مارس المقبل.