بيروت ـ عمر حبنجر
على الرغم من توضيحه ان ما قاله امام السلك القنصلي حول «عجز الدولة عن حماية اللبنانيين» حُرف او فُهم على غير القصد منه، فإن تصريحات رئيس الحكومة حسان دياب هذه فرضت نفسها على جدول الاولويات اللبنانية الى جانب «كورونا» و«فيروس» الدين العام المستعصي على السداد.
وسجلت اوساط سياسية من اتجاهات مختلفة على الرئيس دياب، الذي تلا خطابا مكتوبا، عدد فيه الاسباب والبراهين التي تعزز عدم الثقة بحكومته، «استسلامه» المبكر للتحديات التي تعهد بمواجهتها، قبل ان يستلحق نفسه بتبريرات واتهامات لـ «اوركسترا التحريض» التي سارعت الى الخروج للشوارع في بعض احياء بيروت وصيدا متظاهرة ضد الحكومة او قاطعة للطرق الدولية كما حصل في محلة مفرق برجا على الطريق الدولية بين بيروت والجنوب، اضافة الى ما حفلت به وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي من دعوات لرئيس الحكومة بتوفير الحماية التي اعترف بالعجز عن توفيرها، او ترك الساحة لمن يستطيع ان يفعل، فالشارع اللبناني اعطى هذه الحكومة الفرصة لـ «تنظيم الخراب»، كما يقول وزير الداخلية السابق النائب نهاد المشنوق كأقل المطلوب من حكومة الانقاذ.
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط خرج من السياق الانتقادي لحكومة دياب مغردا عبر تويتر امس بالقول: في ظل هذه الازمات الهائلة، المتمثلة بالكورونا والكهرباء واليوروبوند، لابد من دعم الحكومة، فوق الاعتبارات الضيقة، لأنه اذا حلت دخلنا في المجهول، في الكورونا فلتسكير كل معابر الموت البرية والبحرية والجوية، ولوضع كل الامكانات للمراقبة، أما في الكهرباء فلاستعادة الملف من المغتصبين، ولن يخرج النفط الا بعد سنوات وهو ضرب من السمسرة.
في هذه الاثناء، وصلت الى بيروت مساء الاثنين طائرتان، احداهما من مشهد في ايران والثانية من ميلانو في ايطاليا، طائرة مشهد على متنها 170 راكبا، وطائرة ميلانو 80 راكبا، وقد استقبل ركاب الطائرتين بالاجراءات الطبية المعتمدة، ولم تسجل اعراض مرضية على اي منهم، بحسب البيانات الرسمية.
الى ذلك، استمر توافد اللبنانيين القادمين من ايران عبر مطار دمشق مرورا بالمعابر البرية، حيث الاجراءات الطبية اقل انتظاما.
ومع تعاظم عبء «الكورونا»، توسعت اجراءات الوقاية لتشمل مجلس النواب والادارات الرسمية كافة، بما فيها الثكنات العسكرية والسجون، وأوعز رئيس مجلس النواب نبيه بري باعتذار نواب حركة امل عن تلبية الدعوة لرعاية الاحتفالات والمناسبات وأي تجمع للناس يمكن ان يستدرج هذا الزائر المتوحش.
كما اخضع نحو ألف طالب طب منهم 600 من الجامعة اللبنانية لدورات تدريبية سريعة تمهيدا لتوزيعهم على المستشفيات ومراكز الحدود البرية والجوية لمساعدة فرق وزارة الصحة في الكشف على المسافرين الداخلين الى لبنان ضمن اطار مكافحة الكورونا.
ملف اليوروبوند يبقى التحدي الذاتي الاكبر امام حكومة «مواجهة التحديات»، على اعتبار ان كورونا تحد على مستوى العالم، والضياع الذي تعيشه حكومة دياب الآن بين سداد سندات اليوروبوند المستحقة (مليار و200 مليون دولار) تقسيطا، كما آخر مقترحات الوسطاء، او الدفع الكلي كما تصر جمعية المصارف التي ستستفيد من ذلك كون بعض اعضائها مالكين لهذه السندات او الامتناع عن الدفع والمطالبة بإعادة الجدولة، كما يطرح حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر، وهو ما يفترض وضع نهاية له بعد غد الجمعة او السبت كما اكد رئيس الحكومة.
وخلال الاجتماعات المشتركة، انقسم موقف جمعية المصارف ازاء الطرح المقدم لشراء سندات بقيمة 300 مليون دولار، وعقدت الجمعية اجتماعا امس لبث هذه المسألة على ان تبلغ رئيس الحكومة ردها النهائي.
اما بالنسبة لاموال المودعين، فثمة معلومات تشير الى تكليف وزير المال غازي وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإعداد مشروع قانون يعرض على مجلس النواب بتنظيم حصول المودعين على اموالهم او بتعديل التعميم الصادر عن الحاكم المركزي منذ ثلاثة اسابيع، لا سيما لجهة التحويلات الى الخارج، و«الفريش ماني» المودعة بعد الانتفاضة الشعبية في 17 اكتوبر بهدف استقطاب الاموال التي سحبت من المصارف لتخزن في البيوت والمقدرة بـ 5 مليارات دولار، اضافة الى استقطاب الحوالات المالية من الخارج والتي تحولت من المصارف لتذهب باتجاه الشركات المالية المختصة التي تلتزم تسليم الحوالة لصاحبها بعملة التحويل، ويرمي التعديل المطروح الى ضمان حرية المودع في تحريك امواله النقدية المودعة بعد ذلك التاريخ، أي 17 اكتوبر، اما ما قبله فيبقى خاضعا للنقاش.