بيروت ـ عمر حبنجر
تبنى مجلس الوزراء توصية المجلس الأعلى للدفاع بتمديد فترة «التعبئة العامة» بمواجهة فيروس «كورونا» الى 12 ابريل المقبل، مع الدعوة للتشدد في إجراءات حماية المواطنين والمقيمين من هذا الوباء الجامح.
وترأس الرئيس ميشال عون الجلسة التي أعقبت اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وقد عقدت للمرة الأولى في قاعة «25 ايار» الكبرى، ليس في القاعة المخصصة لمجلس الوزراء، أفساحا في المجال للمزيد من تباعد مقاعد الوزراء عن بعضهم بعضا.
وفي مستهل الجلسة شدد الرئيس عون على الاستمرار بإجراءات الوقاية من «كورونا» وبتنفيذ القرارات، لاسيما الحجر المنزلي والحد من التنقل، الى حين انحسار الوباء. لافتا الى أهمية التمييز بين إعلان التعبئة العامة وحالة الطوارئ، التي يطالب بإعلانها رئيس مجلس النواب نبيه بري وقوى سياسية أساسية.
وبعد جلسة مجلس الوزراء أصدر رئيس الحكومة قرارا يحمل الرقم ٥٤ /٢٠٢٠ والذي تضمن تعليق «العمل بين الساعة السابعة مساء والساعة الخامسة صباحا في جميع المحلات التجارية والسوبر ماركت ومؤسسات تصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية على اختلافها باستثناء المطاحن والأفران والصيدليات والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية على اختلافها»، وكذلك «منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات خلال الفترة المشار اليها، عملا بقانون الدفاع الوطني».
وقال البيان ان العمل بهذا القرار يبدأ من اليوم.
ولم يتطرق مجلس الوزراء الى مشروع «الكابيتال كونترول» بعد سحبه من جانب وزير المال غازي وزني في الجلسة السابقة، وعودة النقاش حوله الى نقطة البداية، بسبب «كورونا المحاصصة» التي أفسدته.
كما ان المجلس لم يبحث في التعيينات المالية المثيرة للجدل، بسبب طابع المحاصصة الذي اتسمت به، وسط تجاهل القوى السياسية والحكومية لحالة الاختناق العام بسبب فيروس كورونا، وذهابها في التنازع على المواقع المؤثرة وذات النفوذ في الإدارات العامة، وكأن البلد بخير، ولم يمسه شيء من الضر.
وتشمل هذه التعيينات 4 نواب لحاكم مصرف لبنان المركزي ورئيس وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف ومفوض الحكومة لدى المصرف، ورئيس اللجنة الفنية.
الخلاف بدأ على رئيس لجنة الرقابة على المصارف السني وأعضائها الأربعة الماروني والشيعي والأرثوذكسي والكاثوليكي، ثم امتد الى نواب الحاكم الماروني، الموزعين بين سني وشيعي ودرزي وأرمني أرثوذكسي.
وأصل الخلاف، إصرار رئيس الحكومة حسان دياب على تغيير جميع أعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم 5، بينما يريد الرئيس ميشال عون الإبقاء على العضو الماروني جوزف سركيس، وهذا ما جعل الرئيس نبيه بري يصر على إبقاء العضو الشيعي أحمد صفا، على اساس ان الاستثناء يقابله استثناء آخر، وفي حين يصر وزير المال على إبقاء رئيس اللجنة سمير حمود الذي يصر على تشكيل اللجنة من فريق متجانس.
كورونياً، سجل عداد الوباء وثبة جديدة في لبنان، حيث ارتفع عدد الإصابات المثبتة بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة من 333 إصابة يوم الثلاثاء الى 368 أمس الأول (الأربعاء)، أي بزيادة 35 إصابة في يوم واحد.
وبالنسبة للوفيات، ارتفع العدد من 4 الى 6، مع وفاة مريض مزمن في العقد السادس في مستشفى الحريري الحكومي، وآخر في العقد السابع في مستشفى المعونات في جبيل، وحظي بالشفاء 20 شخصا.