بيروت - اتحاد درويش
خسائر بملايين الدولارات تتكبدها الخزينة اللبنانية نتيجة تهريب مادتي المازوت والطحين المدعومتي الثمن كما الأدوية من الدولة اللبنانية الى سورية من خلال المعابر البرية، هذا عدا عن تهريب بضائع سورية الى لبنان، وكل ذلك يؤثر سلبا على الاقتصاد اللبناني المتأزم أصلا.
وسبق هذه الفضيحة المدوية شح في مادة المازوت في الأسواق اللبنانية مع تكرار عمليات التهريب بين لبنان وسورية حيث تنشط من خلالها مجموعات من كلا البلدين عبر الحدود البرية مع وجود ما يفوق المائة معبر غير شرعي، مع محاولات للحكومة اللبنانية التي تقول إنها تسعى للحد من هذه الظاهرة التي ترتد عواقب وخيمة على لبنان وشعبه واقتصاده.
وكان أول من أثار هذا الملف الفضيحة نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس عندما كشف قبل أيام عن تهريب بملايين الليترات من المازوت يوميا الى سورية، فضلا عما جرى تداوله في وسائل الإعلام اللبنانية فان اكثر من 2 مليون ليتر تهرب الى سورية يوميا من مجموع 5 ملايين ليتر يحتاجها السوق اللبنانية يوميا ما يؤدي الى شح هذه المادة التي يعتمد عليها المواطن اللبناني لاسيما المزارع منه.
وزير الطاقة والمياه ريمون غجر الذي شارك في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل أول من أمس في مجلس النواب أقر بعمليات التهريب لمادة المازوت التي قال إنها كباقي المشتقات النفطية مدعومة من جانب الدولة اللبنانية ويصل سعرها في السوق المحلي الى 9 آلاف ليرة لبنانية أما في سورية فسعرها يصل الى حدود 22 ألف ليرة وهذا ما يساهم بخروج الدولارات من لبنان، كما أكد غجر الذي أوضح أيضا ان الوزارة تبيع المازوت في المنشآت التابعة لها لأصحاب التراخيص وعندما يخرج من عندها لا يعد لها سيطرة عليه، فاذا كان يباع في لبنان بسعر مختلف فان الأمر يتعلق بوزارة الاقتصاد، أما اذا كان خارج الحدود فهو يخص الأجهزة الأمنية المولجة حماية الحدود ومنع التهريب.
أما فيما يتعلق بمادة الطحين فهو ما كشفته قناة «أم تي في» عن أن أطنانا من الطحين تنقل الى الداخل السوري بسبب الأزمة في الطحين هناك، وقالت إن سعر طن الطحين المدعوم في لبنان يبلغ 150دولارا، أما في سورية فهو حوالي 320 دولارا، ورد تجمع المطاحن في لبنان في بيان له على ما أوردته القناة، مؤكدا أن المطاحن التزمت بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء وتتشدد في تسليم الدقيق الى الأفران والتجار لتوزيعها على المناطق اللبنانية كافة، كما تسعى بكل ما لديها من قدرة الى ضبط التجار الذين تعتمدهم في هذه العملية لعدم تهريب أي كمية الى الخارج حرصا منها على المال العام وبالتالي على تأمين الطحين الى جميع الأفران لصناعة الخبز وللاستعمال المنزلي في البلدات اللبنانية كافة.
