بيروت - عمر حبنجر
لبنان على موعد اليوم، مع الانطلاقة الجديدة للانتفاضة الشعبية الثورية بوجه الأوضاع المعيشية والسياسية المتردية، مع إمكانية المناداة بإسقاط سلاح حزب الله، لأول مرة بهذه العلانية، الى جانب رفض ربط لبنان اقتصاديا «بالمحور المشرقي» الممتد من سورية الى إيران والصين.
بالمقابل وضعت الحكومة خمسة ضوابط للتحركات الشعبية اليوم السبت: الأول هو عدم قطع الطرقات، والثاني عدم حصول عمليات تخريب لأملاك الدولة وأملاك الناس، والثالث عدم الاصطدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية، والرابع عدم الصدام مع الناس الذين يريدون الذهاب الى أشغالهم، والخامس هو ان يضعوا كمامات لحماية أنفسهم من «كورونا».
رئيس الحكومة حسان دياب أبدى تفهمه لصرخة الناس، لكنه أعرب عن تخوفه من محاولات توظيف الصرخة الشعبية في السياسة.
ما قد يؤدي الى تقطيع أوصال البلد وتعطيل الأعمال والتعرض لخطر «كورونا».
والواقع أن الحكومة تخشى من «المندسين»، خصوصا في حالة التركيز على سلاح حزب الله، وهنا يقول النائب السابق مصباح الأحدب «ان مواجهة المندسين، يجب ان تكون من مسؤولية أجهزة الدولة»، ورأى في مؤتمر صحافي «ان فائض القوة والسلاح وضع نفسه منذ البداية بتصرف منظومة سياسية فاسدة، لأنها تتيح له استعمال مؤسسات الدولة ومقدرات اللبنانيين لصالح محوره الإقليمي».
واعلن العسكريون المتقاعدون المنضوون في مجموعة «الإنقاذ الوطني» عدم المشاركة في التحرك المعلن عنه اليوم، انطلاقا من كون هذه المجموعة لازالت في طور وضع إطارها التنظيمي.
وتتحرك هذه المجموعة، بالتنسيق مع النائب العميد شامل روكز، الذي قرر تحييد نفسه في هذه المرحلة، لكن القاعدة الواسعة للمتقاعدين ستشارك، مع القوات اللبنانية والكتائب والحزب الشيوعي وحزب «7» ومجموعات الحراك المدني في مختلف المناطق والمشارب.
فضلا عن طلاب الجامعات ومناصري السيد بهاء الحريري، فيما يبتعد تيار المستقبل، كتنظيم عن هذا التحرك، ومثله الحزب التقدمي الاشتراكي.
وفي معلومات «الأنباء» ان الشعار الأساسي للثورة الشعبية المتجددة، سيكون الانتخابات النيابية المبكرة وإسقاط الطبقة السياسية الغارقة في الفساد.
ويقول عضو المكتب السياسي الكتائبي سرج داغر «ان القوى الحزبية الأساسية لن تطرح شعار إسقاط سلاح حزب الله، إلا انها لا تمانع في حال قررت بعض الجماعات طرحه».
ومعلومات «الأنباء» أيضا ان حزب «7» الذي يضم جماعات الحراك المدني، هو من سيطرح مثل هذا الشعار، مع مجموعات حركية أخرى.
وتخشى جهات رسمية من تظاهرة مضادة يحركها حزب الله وقوى 8 آذار، ومن هنا كان الاستنفار العسكري والأمني الواسع لمنع المواجهة بين الطرفين.
وردا على دعوة النائب اللواء جميل السيد السياسيين الى إطلاق النار على كل متظاهر يقترب من منازلهم، قالت النائبة بولا يعقوبيان «ان التظاهر حق للمواطن دون ترهيب او ترغيب»، كما أكدت«دعمها التام لكل مطالب ثورة 17 أكتوبر، وذكرت الأجهزة الأمنية بضرورة حماية اللبنانيين.
بدوره، رد الوزير السابق اللواء أشرف ريفي على السيد من دون أن يسميه بالقول:نائب الوصاية لا يستجدي الحصانة، وراكب سيارة «العبوات» الذي استغشم نفسه لإبعاد الشبهة، يهدد رجال الثورة بالقتل، اين رئيس مجلس النواب والقضاء؟، «إن عودة الوصاية هي حلم جميل بالجنة».
بدوره، تيار المردة المشارك في الحكومة بوزيرين لن يشارك في التحرك المستجد، بمعزل عن علاقته غير السوية بالرئيس عون وصهره جبران باسيل.
وقال رئيس المردة سليمان فرنجية لقناة «أم تي في» ان ثورة 17 اكتوبر هي ثورة تاريخية ومحقة، لكننا سنقف ضدها في حال وجهت سهامها ضد سلاح المقاومة.
عن قانون قيصر الأميركي، قال فرنجية، مع هذا القانون أصبحت الأمور عندنا أصعب، وجزء من هذا القانون يستهدف إبقاء النازحين السوريين في لبنان.
ويذكر ان لجنة وزارية شكلت في بيروت لدراسة ارتدادات هذا القانون على لبنان وستعقد اللجنة اولى اجتماعاتها يوم الاثنين.
في هذه الأثناء، تقدم محامون ناشطون من مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، وهم: حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، بيار الجميل وغيرهم بشكوى أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرائم تقع تحت طائلة مواد في قانون العقوبات وتتناول التسبب بالانهيار الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية، بوصفه المسؤول عن الهندسات المالية التي زعزعت الأوضاع المالية.
وترافق ذلك مع هبوط جديد في سعر صرف الدولار في سوق الصيارفة عن ٤٠٠٠ ليرة لبنانية بناء على تسعيرة نقابة الصرافين.