نقولا: للاتفاقية الأمنية مع السفارة الأميركية تداعيات جسيمة إن صحَّت

بيروت ـ زينة طبّارة رأى عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب د.نبيل نقولا، ان تصرف السفارة الاميركية في بيروت قد تجاوز حدود التعامل الديبلوماسي المنصوص عنه دوليا، ليصل الى حد التدخل المباشر في شؤون الدولة اللبنانية والتعدي على سيادتها، معتبرا ان الاتفاقية الأمنية التي يقال ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة أبرمتها خلسة مع الدولة الأميركية، تشكل مساسا بكرامة مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وذلك لكون مضمون الاتفاقية يوحي وكأن بين رتباء وضباط المؤسسة المذكورة عناصر إرهابية، متسائلا ما اذا كانت الولايات المتحدة تسمح للبنان بالتعامل معها بالمثل وبالتالي التقصي عن موظفيها في بيروت لمعرفة ما إذا كان بينهم من عملاء لصالح العدو الاسرائيلي، خصوصا ان مسافة التعاون الأمني بين اسرائيل واميركا هي صفر، وذلك بشهادة ما قاله نائب الرئيس الاميركي جو بايدن بأن أولويات الادارة الأميركية هي أمن اسرائيل وحمايتها. وحمّل النائب نقولا في تصريح لـ «الأنباء» مسؤولية التمادي الاميركي، لحكومة الرئيس السنيورة وليس لأي من كبار الموظفين في الدولة، كون حكومة السنيورة هي من وافقت على ابرام الاتفاقية وسمحت بهذا الحجم من التدخل الأميركي في الشؤون اللبنانية، مطالبا بفتح تحقيق مع المعنيين في الأمر وعلى رأسهم الرئيس السنيورة بهدف الكشف عن المستور وجلاء الموضوع لمعرفة ما إذا كانت عملية فردية أم بعلم وموافقة الحكومة، نافيا ما أشاعه بعض النواب والسياسيين من أن هناك مسعى من قبل المعارضة للنيل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، مؤكدا ان المعارضة لا تريد استباق التحقيقات واتهام أحد، انما من حق نوابها مساءلة المسؤولين ومحاسبتهم حول سماحهم طوعا بتعدّي دولة أجنبية على سيادة لبنان وتدخلها في شؤونه الداخلية وحتى الخارجية. هذا واعتبر النائب نقولا انه اذا صح توقيع الحكومة على الاتفاقية الأمنية مع السفارة الاميركية في لبنان فإن الأمر سيكون في غاية الخطورة، بحيث ستترتب عليه تداعيات جسيمة، مؤكدا ان تكتل التغيير والإصلاح وحلفاءه مصرون على متابعة الأمر حتى النهاية بدءا من النقاش في جلسة لجنة الاتصالات الأسبوع المقبل، وصولا الى القضاء في حال استدعت النتائج الوصول اليه، ونبه من المحاولات الأميركية المستدامة لاختراق المؤسسات الأمنية والعسكرية اللبنانية، ومشددا على وجوب اتخاذ الدولة والمراجع المختصة كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد منها، مطالبا في المقابل بنوع من الرقابة على عمل الجهات الأجنبية لاسيما الاميركية منها التي قد ترتكب تجاوزات تهدد أمن لبنان ومساره السياسي. ولفت النائب نقولا الى ان سياسة الادارة الاميركية برئاسة باراك أوباما لم تتغير فصولا عن سابقتها برئاسة جورج بوش. على صعيد آخر وعن الدعوى التي تقدم بها أحد العسكريين ضد 4 ضباط سوريين شغلوا مناصب أمنية في لبنان، وهم: المقدم آنذاك جامع جامع (مركز البوريفاج)، وكمال يوسف وكان مركزه في عنجر، والعقيد ديب زيتوني مركز (جديدة يابوس) والعقيد بركات العش، اضافة الى المدعو غسان علوش وهو سوري حاصل على الجنسية اللبنانية، لفت النائب نقولا الى انه إذا كان هناك من ضرورة للتقدم بدعاوى مماثلة يجب ان تقدم ضد الحكومات اللبنانية التي تعاقبت على الحكم في لبنان أثناء الوجود العسكري السوري فيه، وذلك لاعتباره ان تلك الحكومات كانت مسؤولة عن أمن المواطنين ولم تعيرهم يومها اهتماما، وبالتالي أفسحت تلك الحكومات المجال أمام التعديات على المواطنين اللبنانيين، هذا إن لم يكونوا هؤلاء الضباط المدعى عليهم قد تلقوا أوامرهم مــن الحكـومات المشـار الـيــها (على حدّ قوله).