كشفت منظمة «غلوبل ويتنس» أن النظام الليبي استثمر 1.27 مليار يورو في صناديق عائدة لبنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي، في أحد أكثر الإيداعات أمانا والتي باتت مجمدة الى جانب تلك المودعة في بنك «اتش اس بي سي» البريطاني وبنك «غولدمان ساكس» الأميركي.
وفي 30 يونيو 2010 انهارت قيمة هذا الإيداعات ولم تعد تبلغ سوى 1.05 مليار دولار (740 مليون يورو)، بحسب تقرير المنظمة.
وفي التاريخ نفسه، بلغ إجمالي استثمارات هيئة الاستثمار الليبية 53 مليار دولار، أربعة مليارات منها تقريبا في صناديق مصرفية أو صناديق مضاربات تديرها شركات خاصة بينها سوسيتيه جنرال وجي بي مورغان (171 مليون دولار). وتم تجميد مجمل هذه الاموال إثر حركة الاحتجاج في ليبيا.
ودعت المنظمة المعنية بمكافحة الفساد إلى اعتماد قوانين جديدة ترغم البنوك ومؤسسات الاستثمار على الكشف عن الاموال السيادية التي تديرها.
وأوردت «غلوبل ويتنس» ما قالته المحكمة الجنائية الدولية ومفاده أن «القذافي لا يفرق بين أصوله الشخصية وموارد بلاده». وقالت: «من هذا المنطلق يجدر بالسلطات المصرفية التحقيق لمعرفة ما إذا كانت البنوك تقوم بما يكفي للتأكد من ان اموال الدولة هذه لا يتم اختلاسها للمصلحة الشخصية لعائلة القذافي».
وأكدت المنظمة أن القسم الاكبر من ودائع هيئة الاستثمار الليبية، أي 19 مليار دولار، موجود في مؤسسات عربية مثل المؤسسة المصرفية العربية في البحرين، المملوك لليبيا بنسبة 60% إثر شرائها حصة أبوظبي، أو البنك التجاري البريطاني العربي، ولم يعرف ما إذا كانت البحرين أو الكويت قد مارست أي ضغط لتجميد أي من تلك الأموال.
ويعود تأسيس المؤسسة العربية المصرفية إلى عام 1980 في البحرين، برأسمال مليار دولار ، سدد منها الشركاء الثلاثة الأصليون في العام التالي 750 مليون دولار، وكانت الكويت تسهم في البنك عبر وزارة المالية، وانتقلت الحصة فيما بعد إلى الهيئة العامة للاستثمار، فيما ساهمت ليبيا عبر أمانة اللجنة الشعبية العامة للخزانة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفيما بعد تم تحويلها إلى مصرف ليبيا المركزي، وساهمت أبوظبي عبر جهاز أبوظبي للاستثمار.
وكانت هيئة الاستثمار الليبية قد تأسست في عام 2006 برأسمال وصل إلى 40 مليار دولار تقريبا، لكن المحللين الاقتصاديين يقدرون حجم استثماراتها اليوم بـ 70 مليار دولار، حيث تحتل المركز الثالث عشر ضمن أكبر الصناديق السيادية في العالم حسب مؤسسة الصناديق السيادية، ولم تسجل سوى نقطتين من 10 نقاط ممكنة في سلم الشفافية.
وتم تجميد أرصدة الهيئة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ولم يتضمنها التجميد الاولي نظرا لتضارب في تحليل المراقبين الماليين ما إذا كانت أرصدتها لعائلة القذافي او للشعب الليبي.
ونصت العقوبات على تجميد أموال البنك المركزي الليبي وأفراد عائلة القذافي الى جانب إصدار المحكمة الدولية مذكرة توقيف العقيد القذافي ونجله سيف الاسلام وعبدالله السنوسي رئيس المخابرات الليبية باعتبارهم مسؤولين مباشرين عن ارتكاب جرائم بحق الإنسانية لتوافر أدلة تثبت تورط الثلاثة.