القاهرة ـ أ.ف.پ: أعلن الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أمس ان هناك «توافقا في الآراء بين الدول العربية» على انه «حان الوقت كي تستعيد ليبيا مقعدها في الجامعة العربية، وان المجلس الوطني الانتقالي الليبي سيكون هو الممثل الشرعي الوحيد لدولة ليبيا بالجامعة».
واوضح العربي ان هذا «التوافق ظهر في اجتماع» الدول الاعضاء في لجنة مبادرة السلام العربية الذي عقد بالدوحة الثلاثاء الماضي.
واضاف في تصريحات للصحافيين عقب اجتماع مع ممثل المجلس الوطني الانتقالي لدى الجامعة السفير عبدالمنعم الهوني أنه «تم الاتفاق على الترتيبات الخاصة باجتماع وزراء الخارجية العرب» الذي سيعقد السبت بالقاهرة والذي سيشارك فيه المجلس الانتقالي لاول مرة.
من جانبه، قال الهوني عقب اللقاء انه «اعتبارا من السبت ستكون ليبيا خارج التجميد بالجامعة العربية وستمارس عضويتها بشكل طبيعي».
وقال في تصريحات صحافية انه تقدم بخالص الشكر لجهود الامين العام للجامعة العربية التي اسفرت عن عودة ليبيا لشغل مقعدها وإعادة عضويتها بالجامعة بشكل كامل وطبيعي.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في 22 فبراير الماضي تعليق مشاركة ليبيا في اجتماعات الجامعة وجميع مؤسساتها احتجاجا على استخدام العنف ضد المتظاهرين الليبيين بعيد اندلاع الانتفاضة.
من جهة أخرى، اقر اجتماع المديرين السياسيين لمجموعة الاتصال المعنية بدعم الشعب الليبي مساء اول من أمس طلب المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا تقديم خمسة مليارات دولار من اموال الشعب الليبي المجمدة في الخارج، حسبما اعلن خالد بن محمد العطية وزير الدولة القطري للتعاون الدولي الذي ترأس الاجتماع.
وقال العطية في مؤتمر صحافي مشترك عقده الليلة قبل الماضية مع رئيس وفد المجلس الانتقالي الليبي عارف النايض سفير ليبيا لدى الامارات وعضو لجنة اعادة الاستقرار في ختام الاجتماع «كان لزاما علينا ان نجتمع في الدوحة للوقوف الى جانب الاخوة في ليبيا في هذا الظرف».
واشار الى ان «طلب الليبيين الخمسة مليارات دولار قدم الى ثلاث جهات هي مجلس الأمن ولجنة العقوبات والاتحاد الاوروبي»، وقال السفير الليبي ان «وفد بلاده قام بتقديم طلب لمجموعة الاتصال في شأن تقديم اموال عاجلة من اموال الشعب الليبي المجمدة حاليا تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار».
واضاف ان «هذه الاموال المطلوبة ستوجه الى مجالات عدة منها تعويض ومواساة عائلات الشهداء ومعالجة وتأهيل المصابين والمعاقين وتوفير الادوية والغذاء والوقود وتفعيل الاقتصاد الليبي ودفع المرتبات المتراكمة وتأمين المدن وتخليصها من الالغام واعادة تأهيل المدارس والمستشفيات والمساعدة في ضخ وتصدير النفط وتوفير السيولة والعملة لاعادة التجارة الى ما كانت عليه».
وشدد على «اهمية توفير هذه الاموال قبل العيد لاسيما ان المرحلة الحالية هي مرحة عاجلة وتحتاج لدفعة قوية قبل عيد الفطر المبارك لتشغيل الشباب وفتح المصارف وتوفير السيولة للاقتصاد الليبي».