مصادر القذافي تنفي القبض على المتحدث باسمه موسى إبراهيم.. ومسؤول أميركي: حصة الإسلاميين في الانتخابات لن تتجاوز 15%

نفى موقع قناة الليبية الموالية للعقيد الهارب معمر القذافي أمس اعتقال الناطق باسم النظام المخلوع على يد قوات المجلس الانتقالي. وقال الموقع الذي يستمر في نشر أخبار متعلقة بالقذافي ونظامه بالرغم من توقف القناة نفسها عن البث منذ سقوط طرابلس الشهر الماضي «لم يتم القبض على د.موسى إبراهيم وهذه الإشاعة الكاذبة ما هي إلا خطة لجذب الأنظار عن تحركات ثوار الناتو وهزيمتهم أمام قوة أبطال سرت». وجاء ذلك ردا على ما أعلنه قادة ميدانيون تابعون للمجلس الانتقالي أمس الأول وقالوا ان موسى إبراهيم اعتقل الخميس خارج سرت مسقط رأس الزعيم الليبي المطارد. وقال مصطفى بن دردف من كتيبة الزنتان بالمجلس الانتقالي الليبي «اتصل بنا مقاتلو مصراتة وابلغونا بأن موسى ابراهيم اعتقل»، وقال قائد آخر يدعى محمد المريمي ان «مقاتلين من مصراتة اعتقلوا موسى إبراهيم اثناء قيادته سيارة خارج سرت». وقال انه وردت تقارير ان إبراهيم كان متخفيا في ملابس امرأة، ولكن ليس بإمكانه تأكيد ذلك على الفور. وقد ظل إبراهيم وجها إعلاميا للنظام الليبي حتى دخول مقاتلي المجلس الانتقالي طرابلس في 23 أغسطس، ورغم هربه من العاصمة الى جانب الديكتاتور المخلوع، واصل إبراهيم إصدار البيانات من مكان غير معروف عبر تلفزيون الرأي الذي يبث من سورية، وان كانت وتيرة بياناته تراجعت. وفي إطار عمليات هروب رموز النظام السابق ايضا، قالت مصادر ليبية أمس إن هناك أنباء شبه مؤكدة تفيد بهروب العميد ميلاد الفقهي الورفلي المتحدث باسم وزارة الدفاع الليبية في عهد القذافي وتمكنه من الفرار إلى تونس. وأضافت أن هروب الورفلي تم بمعاونة بعض أعوان فلول النظام السابق في المنطقة، وتابعت أن الورفلي كان مصابا نتيجة إطلاق نار عليه جراء العمليات العسكرية، وكان يعالج في مدينة طرابلس، ثم نقل إلى مدينة زليطن، ثم هرب في رتل خاص من هناك إلى تونس. وفي سياق متصل، جدد رئيس وزراء النيجر برينغي رافيني رفض بلاده تسليم الساعدي القذافي نجل العقيد الفار إلى السلطات الليبية الجديدة بسبب عدم توفر ضمانات بحصوله على محاكمة عادلة «حسب قوله». ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أمس عن رافيني «إن الساعدي في مكان آمن في العاصمة النيجرية نيامي، وبحماية الحكومة ولا مجال لترحيله إلى ليبيا في الوقت الراهن.. وأضاف «علينا أن نضمن توفر الدفاع القانوني العادل عنه في حال محاكمته وهو غير متوافر في الوقت». وكانت الشرطة الدولية (الانتربول) قد أعلنت أن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا قد طلب منه إصدار مذكرة اعتقال بحق الساعدي بتهمة الاستيلاء على ممتلكات عن طريق القوة والترهيب خلال ترأسه اتحاد كرة القدم في ليبيا. على صعيد ميداني، طلب أحد قادة قوات المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساعدة أكبر من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) في المعارك الدائرة للسيطرة على بلدة بني وليد، في وقت طلب فيه المجلس من منظمة الأمم المتحدة توفير الوقود لسيارات الإسعاف من أجل إجلاء الجرحى من مدينة سرت المحاصرة. ونقل راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس، عن قائد ميداني قوله إن الثوار يردون بالمدفعية والصواريخ على القصف القادم من وسط بني وليد، بينما قال أحد الثوار إنهم يحتاجون إلى قوة نارية أكبر تشمل صواريخ ودبابات. من جانبه، قال عضو كتيبة الزنتان بالمجلس الانتقالي مصطفى بن دردف إن المجلس العسكري لمصراتة اجتمع في وقت سابق ليلة أمس الأول لبحث الإستراتيجية المستقبلية للسيطرة على سرت. وأضاف ان الأمم المتحدة ترسل صهاريج من مياه الشرب النظيفة بسبب زيادة تدفق المدنيين ممن اكتظت بهم السيارات في الطريق المتجه من سرت إلى بنغازي شرقا والطريق المتجه إلى مصراتة غربا. وأوضح بن دردف أن وكالات إغاثة إنسانية ذكرت أن ما يصل إلى 20 ألف شخص نازح من سرت التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة تفرقوا الآن -فيما يبدو- في بلدات غرب المدينة. وفي سبها، قال المتحدث باسم المجلس المحلي إن من سماهم «أزلام» نظام العقيد معمر القذافي مازالوا يحتفظون بأسلحتهم ويهددون سكان المنطقة، واصفا الأوضاع الإنسانية في سبها بأنها مزرية. من جهته أعلن السيناتور الاميركي مارك كيرك أمس الأول لدى عودته من زيارة الى ليبيا ان المعارك في هذا البلد ستنتهي «بحلول نهاية اكتوبر» وان قادة المجلس الوطني الانتقالي يأملون بعدها ان ينظموا «سريعا» انتخابات. وقال كيرك ان المعارك بين القوات الموالية للعقيد الهارب معمر القذافي ومقاتلي المجلس الوطني الانتقالي «ستنتهي على الارجح خلال الشهر المقبل»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف من مالطا امس الأول. واضاف انه وعلى الرغم من المخاوف من إمكان ان تتمركز القوات الموالية للقذافي «في الجانب الاخر من الحدود الليبية» مع النيجر او الجزائر، فان «الجزء الأهم من النزاع سينتهي بحلول نهاية شهر أكتوبر». واكد المسؤول الاميركي ان رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل قال له انه «يود تنظيم انتخابات سريعا»، وان حصة الإسلاميين في الانتخابات المقبلة لن تزيد على «10 الى 15% من الاصوات». ولم يوضح السيناتور الاميركي ما اذا كان تصريح جبريل هذا يعني تغييرا في الجدول الزمني الذي سبق للمجلس الوطني وان اقره في اغسطس بشأن انتخاب مجلس تأسيسي بعد ثمانية اشهر يتكون من 200 شخصية يعهد اليها بمهمة صياغة دستور للبلاد. وبحسب الجدول الزمني هذا فان انتخابات عامة ستجري في ليبيا بعد عام على اقرار الدستور الجديد.