فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات جديدة ضد 8 شخصيات و10 كيانات داعمة للنظام السوري. وطالت العقوبات الجديدة مجددا أسماء الأسد زوجة الرئيس، والعديد من أفراد عائلتها، كما شملت مصرف سورية المركزي، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأميركية عبر موقعها الرسمي.
وقالت الخارجية في بيانها: «إن أسماء الأسد عرقلت الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع السوري، وقادت الجهود لمصلحة النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك استخدام ما يسمى بالمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني».
ووفقا لحساب السفارة الأميركي في سورية على تويتر، جاءت العقوبات الجديدة تزامنا مع الذكرى الخامسة لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، «الذي حدد بقوة الطريق الوحيد لحل دائم للصراع السوري».
وأكدت أنه «لا تزال الولايات المتحدة والأغلبية العظمى من المجتمع الدولي ملتزمين بهذه الخطة الجليلة لإنهاء معاناة الشعب السوري».
وأضاف البيان: «بيد ان نظام الأسد، وبإسناد من داعميه وحلفائه، يرفض إنهاء حربه الوحشية التي لا داعي لها ضد الشعب السوري ويعطل الجهود للتوصل إلى حل سياسي».
وقال إن وزارة الخارجية: «تفرض عقوبات على زوجة بشار الأسد أسماء الأسد لعرقلة الجهود المبذولة للتوصل على حل سياسي لتعزيز حل سياسي للنزاع السوري بموجب البند 2 (أ) (أولا) (د) من الأمر التنفيذي رقم 13894».
وبرر ذلك بقيام أسماء الأسد بقيادة «الجهود لصالح النظام لترسيخ سلطته الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك من خلال استخدام ما يسمى بالمنظمات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني».
كما فرضت عقوبات على العديد من الأفراد المباشرين لعائلة أسماء الأسد، بما في ذلك «فواز الأخرس وسحر عطري الأخرس وكذلك فراس الأخرس وإياد الأخرس وفقا للبند 2 (أ) (ثانيا) من الأمر التنفيذي رقم 13894.
إذ تراكمت ثرواتهم غير المشروعة على حساب الشعب السوري من خلال سيطرتهم على شبكة مكثفة وغير مشروعة مع ارتباطات بأوروبا وأماكن أخرى.
ويستمر الشعب السوري في تلك الأثناء في الانتظار بطوابير طويلة للحصول على الخبز وكذلك الوقود والدواء، حيث اختار نظام الأسد قطع الدعم عن هذه التجهيزات الأساسية التي يحتاجها السوريون».
وأكدت الوزارة أنه مع احتفال واشنطن «بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع الرئيس على قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية سنة 2019 ليصبح قانونيا، ستواصل الضغط على نظام الأسد وداعميه لمنعهم من حشد الموارد لإدامة فظائعهم».
وأضافت أنه «وكجزء من هذا الجهد باتخاذ إجراءات ضد قائد شعبة الاستخبارات العسكرية السورية اللواء كفاح ملحم بإدراجه في قائمة العقوبات وذلك لدوره كأحد مهندسي معاناة الشعب السوري.
وتمت معاقبة ملحم الآن بموجب الأمر التنفيذي رقم 13894 البند 2 (أ) (أولا) (أ) بسبب أعماله في منع وقف إطلاق النار في سورية».
كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مصرف سورية المركزي وكذلك لينا كناية، وهي مستشارة كبيرة للأسد، وزوجها النائب في مجلس الشعب محمد مسواتي وعدد من الشركات التابعة للنظام. وتعهدت بمواصلة السعي إلى محاسبة أولئك الذين يطيلون أمد هذا الصراع.
وشدد البيان على ان «الشعب السوري هو الذي يقرر مستقبل سورية وأن الولايات المتحدة ستستمر في الضغط على نظام الأسد إلى أن يكون هناك تقدم لا رجعة فيه نحو التحول السياسي».