استنكرت وزارة الخارجية السورية العقوبات التي أعلن الاتحاد الأوروبي إعادة فرضها لمدة عام، معتبرة أنها «لا إنسانية وتشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني».
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية في بيان أمس إن الاتحاد الأوروبي أثبت انفصاله التام عن الواقع وشراكته الكاملة في الحرب، والمسؤولية «عن سفك دماء السوريين وتدمير منجزاتهم».
واعتبر البيان أن إعادة تجديد الاتحاد الأوروبي العقوبات «تفضح هذه المؤسسة وتعري زيف القيم التي تتشدق بها لأن هذه الإجراءات القسرية التي تمس المواطن السوري في حياته وصحته ولقمة عيشه تشكل انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني».
وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات «تمثل أحد أوجه الحرب» وختم البيان قائلا: «إن مؤسسة الاتحاد الأوروبي التي راكمت الفشل تلو الفشل بسبب مقارباتها الخاطئة وتبعيتها العمياء للسياسة الأميركية قد فقدت المصداقية والتأثير في الأحداث بالمنطقة والعالم وأصبحت كيانا هلاميا بلا لون ولا طعم ولا رائحة».
وأعلن الاتحاد الأوروبي الخميس تمديد عقوباته المفروضة على النظام منذ 2011 لعام إضافي «حتى 1 يونيو 2022، في ظل استمرار قمع السكان المدنيين في البلاد».
وأوضح المجلس أن العقوبات تستهدف حاليا 283 شخصية تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كيانا تتعرض لتجميد الأصول.
وأشار البيان إلى أن «العقوبات الحالية تم فرضها ردا على عمليات القمع القاسية من قبل نظام الأسد بحق السكان المدنيين».