أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية سامر الخليل أن اللقاء مع الوفد الإيراني برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن - رئيس اللجنة المشتركة السورية - الإيرانية يعتبر خطوة مهمة لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران.
ولفت الخليل بحسب ما نقلت عنه صحيفة «الوطن» الموالية إلى أنه تمت مناقشة موضوع البضائع أو المنتجات المستثناة من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة وهي 88 مادة لتبادل القوائم حول المنتجات التي يمكن أن تضاف إلى اتفاقية التجارة الحرة.
وبين أنه تم التركيز في المجال التجاري والاقتصادي على عدة نقاط تتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتذليل أي عقبات تقف في وجه تبادل المنتجات بين البلدين لتكون بشكل سلس وسريع. وتعزيز وسائل النقل في الاتجاهين على مستوى النقل البحري أو النقل البري أو النقل الجوي وسرعة نقل البضائع بين البلدين، وعلى مستوى الرسوم الجمركية. والأهم حسب الوزير الخليل تطبيق الاتفاقية الموقعة في عام 2021 والتي تتضمن أن تكون الرسوم الجمركية 4% مع إمكانية الذهاب باتجاه أن تكون الرسوم الجمركية صفرا% لبعض المنتجات.
وعن أهمية قانون الاستثمار 18 في المشاريع الاستثمارية مع الجانب الإيراني قال: المزايا التي قدمها هذا القانون للمشاريع الاستثمارية في سورية على اختلاف القطاعات التي تندرج ضمنه سواء على مستوى الإعفاءات الضريبة أم على مستوى الإعفاءات من الرسوم الجمركية أو الضمانات والتسهيلات وغيرها بالتأكيد سيكون هناك الاستثمارات للشركات الإيرانية على مستوى القطاع الخاص، مؤكدا أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا في سورية فرص كثيرة وواعدة. وهي مطرح مهم ومحط أنظار واهتمام الشركات الإيرانية في مجالات عديدة لمجال الصناعة والزراعة وغيرها. وقال: نأمل أن يكون هذا القانون هو باب جديد يفتح في وجه الاستثمارات وفي مقدمتها الاستثمارات الإيرانية.
