أثار قرار «إدارة المرور» في وزارة الداخلية السورية رفع قيمة المخالفات المرورية لبدء حدها الأدنى من 25 الف ليرة سورية بدلا من 1500 ليرة لـ «الوقوف المخالف» مثلا، اثار استياء سائقي السيارات الخاصة والعامة في العاصمة دمشق.
ويرى سائقون وسكان في دمشق، أن قيمة بعض المخالفات أصبحت تتجاوز دخل أي موظف حكومي الذي قد لا يتجاوز 100 ألف ليرة بأحسن الأحوال. وينقل موقع تلفزيون «سوريا» أحد سائقي الأجرة ويدعى أبا خالد قوله: «شرطة المرور في دمشق لا يعرفون الإنسانية، مخالفات ع الطالع والنازل»، ويضيف، أن شرطي مرور خالفه منذ يومين بحجة عدم وضع حزام الأمان، وقبلها بأسبوع لصق شرطي آخر مخالفة غيابية على بلور سيارته الأمامي بحجة وقوف مخالف».
وفي بداية اغسطس الجاري، عدلت «إدارة المرور» قيمة مخالفات السير المعاقب عليها بالغرامة من دون الحبس ليصبح 25 ألف ليرة لمخالفة تجاوز الإشارة الضوئية أو استخدام الهاتف النقال أو تركيب زجاج «فيميه»، أو الوقوف الممنوع وغيرها من المخالفات. أما المخالفات التي تشمل غرامة وحبسا، أصبحت أدنى قيمة لها 100 ألف ليرة، وأعلى قيمة 500 ألف ليرة كالقيادة بحالة السكر أو القيادة قبل الحصول على رخصة سوق.
ويقول سامر، وهو مدرس في قطنا بريف دمشق: «خالفني الشرطي في ساحة السبع بحرات فقط لأني أوقفت سيارتي 5 دقائق بجانب الطريق»، مضيفا، أنه أخبر الشرطي بأنه سيقف هنا لخمس دقائق، ولما عاد وجد مخالفته على بلور سيارته.
في المقابل، قال مدير إدارة المرور في وزارة الداخلية العميد جهاد السعدي لصحيفة البعث الرسمية إن «السائق المخالف يمكنه الاعتراض على جميع المخالفات المنظمة بحق مركبته، سواء الحضورية أو الغيابية أمام قاضي السير»، مضيفا أن قانون السير يتيح للمخالف تسديد نصف الغرامة خلال سبعة أيام، أي تسديد 12500 ليرة.