أيدت أعلى محكمة في فرنسا أمس حكما قضائيا بإدانة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بملايين اليورو، وباستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية.
وأيد حكم محكمة النقض أمس حكما صدر عام 2020 بالسجن لمدة أربع سنوات على رفعت الأسد، الذي عاد إلى سورية العام الماضي بعد أن أصبح غير قادر على التصرف في ثروته بفرنسا.
وقالت شيربا، وهي مجموعة من محامي حقوق الإنسان مقرها فرنسا والتي كانت شكواها الجنائية هي السبب وراء بدء الإجراءات في 2013، في بيان إن «هذا القرار التاريخي، هو تذكير بأهمية التنفيذ الملموس لآلية إعادة الأصول الناتجة عن الفساد التي اعتمدتها فرنسا مؤخرا».
وقالت مديرة المنظمة، ساندرا كوسارت، في البيان، إن «هذه الملحمة القانونية، التي أدت إلى إدانة تاريخية لأحد أفراد عائلة الأسد، يجب ألا تخفي القضية الأساسية: ضمان إعادة الأصول المسروقة إلى السكان المنهوبين».
وبعد أن أكدت محكمة النقض القرار، فإن الأصول التي احتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا، والتي تم الاستيلاء عليها أثناء الإجراء ستصادر نهائيا، وبالتالي، يجب إعادة قرابة 90 مليون يورو إلى الشعب السوري، وفق ما نص عليه القانون الفرنسي الذي أنشأ آلية رائدة لإعادة الأصول الناتجة عن الفساد في فرنسا.