منذ مطلع العام الحالي أعلن مصرف سورية المركزي إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني عبر القطاع المصرفي، إلا أن هذه الخدمة لم تفعل بشكل واسع النطاق حتى الآن، ولم تؤخذ على محمل الجد من قبل السوريين.
ومن أسباب تعثر الخدمة العديدة، عدم اكتمال البنى التحتية المطلوبة، إضافة إلى عدم الثقة من جانب الشركات والزبائن، على حد سواء بهذه الطريقة للتسوق، فضلا عن ضعف السيولة بين أيدي المواطنين الذين يفضلون إنفاق المبالغ القليلة التي بحوزتهم بالطرق التقليدية المألوفة، بحسب تقرير لموقع «الليرة اليوم».
ومنحت الحكومة السورية في مايو الماضي أول تصريح عمل لتطبيق متخصص في مجال خدمات الدفع الإلكتروني يحمل اسم «إي ليرة ـ E-lira».
وكانت «الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة» قد دعت في أغسطس الماضي أصحاب التطبيقات الإلكترونية العاملة على الشبكة للحصول على تصريح من الهيئة خلال 3 أشهر، وهددت بإيقاف عمل أي تطبيق لم يحصل على التصريح خلال المهلة الممنوحة.
وأوضح حاكم المركزي السوري محمد عصام هزيمة، أن المرحلة الأولى في عملية الدفع الإلكتروني تمثلت في ربط منظومات الدفع في 4 مصارف خاصة، هي «سورية الدولي الإسلامي» و«الشام» و«سورية والخليج» و«البركة سورية»، قبل أن تتوسع لتضم مصارف أخرى، بالتعاون مع المصرف المركزي وشركة «فاتورة» للدفع الإلكتروني التي أعلن عن إنشائها العام الماضي، مشيرا إلى نشر 3500 نقطة بيع أو جهاز «بي أو إس» في قطاعات مختلفة مثل المطاعم والمتاجر.
وأوضح هزيمة أن المدفوعات عن طريق البطاقة معفاة من تحديد السقف، خلافا للسحب النقدي الذي له سقف محدد في اليوم الواحد.
ورغم كل هذا الترويج الحكومي لـ «خطة التحول الرقمي»، إلا أن طرق الدفع القديمة، أي عبر العملات النقدية، هي السائدة، ولا يستخدم السوريون الخدمات الإلكترونية سوى في تحديد كميات المواد التموينية التي يحصلون عليها عبر «البطاقة الذكية».
وينتشر بشكل متسارع في الآونة الأخيرة البيع عبر فيسبوك بمبادرات فردية من شركات صغيرة أو أفراد، بالإعلان عن سلع معينة عبر التطبيق، والاتفاق بين البائع والمشتري، على أن يتم الدفع نقدا عبر اللقاء المباشر عند استلام البضاعة.
ونقلت صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، عن مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قوله إنه جرى في الآونة الأخيرة ضبط إحدى الشركات التي تعمل عبر الإنترنت بناء على شكوى، نتيجة بيعها مواد مجهولة المصدر، وفي هذه الحالة يجري التعاون مع وزارة الاتصالات للتعرف على عنوان صاحب المنتج، ويحول إلى وزارة الداخلية ثم إلى القضاء.