نفت وزارة الداخلية السورية ما تناقلته صفحات وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة في سورية بسبب صعوبات في طباعته.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن ما تم تداوله «عار عن الصحة»، وأن مديريات «الشؤون المدنية» في جميع المحافظات مستمرة بعملها في إصدار دفاتر العائلة، وليس هناك أي مقترح بإلغائه.
وجاء نفي الوزارة بعد ساعات مما أورده موقع «هاشتاغ سوريا» المحلي حول وجود مقترح لإلغاء استصدار دفتر العائلة، وذلك نقلا عن مصادر في «مديرية الشؤون المدنية» وصفها بـ «الخاصة».
وبحسب مصادر الموقع، يعود سبب المقترح إلى النقص في الورق المعد للطباعة، وبهدف تخفيف العناء على المواطنين عند استخراج الأوراق اللازمة للدفتر والطوابع، مضيفة ان هذا المقترح لايزال قيد الدراسة، ولم يعرض للآن على وزارة الداخلية للبت فيه.
ويضم موقع «أمانة سوريا الواحدة» قاعدة بيانات لكل أسرة في سورية بشكل مؤتمت، بإمكان المواطنين استخراج كامل بيانات العائلة عبره، ما يجعل الحاجة إلى وجود دفتر العائلة أقل، بحسب المصادر.
ودفتر العائلة هو عبارة عن خلاصة السجل المدني لصاحب العلاقة والذي يثبت الزواج ونسب الأولاد، ويستطيع الزوج أو الزوجة الحصول عليها من أمانة السجل المدني مكان قيد الأسرة.
ومنذ أشهر تعاني مناطق سيطرة حكومة دمشق من نقص في مادة الورق نتيجة صعوبات تؤخر أو تمنع استيرادها، الأمر الذي ترك أثرا على عمل عدة جهات حكومية منها المصارف والمدارس والجامعات والمكتبات.
أمين «غرفة صناعة دمشق»، أيمن مولوي أوضح في حديث لصحيفة «الوطن» المحلية قبل أيام، أن صعوبات استيراد مادة الورق تتمثل في التمويل وانتظار الدور على المنصة الخاصة بالمستوردين، الأمر الذي يؤخر عملية الاستيراد، مضيفا عدم وجود إمكانية لتصنيع المادة محليا، لعدم توافر السيللوز التي تعد المادة الأولية التي تدخل في تصنيع الورق.