سجلت أسعار مواد البناء والإكساء في سورية ارتفاعا قياسيا بعد كارثة الزلزال الذي ضرب المنطقة في فبراير الفائت، حيث بلغت كلفة إكساء المتر الواحد لشقة سكنية أكثر من 3 ملايين ليرة، أي ما يعادل سعر منزل كامل فيما مضى قبل انهيار قيمة العملة.
وقال «نسيم إبراهيم»، وهو متعهد بناء ومدير ورشة مؤلفة من 40 عاملا، لصحيفة «الوطن» المحلية، إن «تكلفة إكساء المتر الواحد لشقة سكنية بمساحة 100 متر كانت قبل الزلزال تتراوح بين 800 ألف ومليون و200 ألف ليرة، أما اليوم فأصبحت تكلفة إكساء شقة مساحتها 100 متر تتراوح بين 200 و300 مليون ليرة، للبناء على الهيكل».
وأضاف ان «مخصصات ورش البناء والإكساء من الإسمنت المدعوم مع احتساب أجرة النقل تصل إلى 515 ألف ليرة للطن الواحد، بكميات 15 طنا على دفعتين كل شهر». مبينا أن «هذه المخصصات لا تكفي بناء ملحق واحد، ما يدفع لشراء الإسمنت (حر) كي لا تتوقف ورشهم عن العمل».
وأشار إلى أن «طن الإسمنت الحر كان سعره 550 ألف ليرة، واليوم وصل إلى 850 ألف ليرة، وقد يصل إلى مليون ليرة أحيانا». لافتا إلى أن «اعتمادهم على شراء الإسمنت الحر سيرفع أسعار العقار مع ارتفاع تكاليف مواد بنائه».
وذكر متعهد البناء أن «سعر متر البحص والرمل كان قبل الزلزال 45 ألف ليرة، واليوم أصبح 62 ألفا»، مبينا أن «معامل الرخام والدهان رفعوا أسعارهم وفقا لسعر الصرف، ما يجعلهم يحددون أسعار المبيع من دون التقيد بالنشرات النظامية».
وعن فرق الأسعار بتكاليف البناء وإعادة الإعمار، قال «إبراهيم» إن «إكساء منزل جديد أرخص بكثير من إعادة إعماره، لأن الترميم وإعادة الإعمار يتطلبان هدما وترحيلا، أي نفقات زائدة من دون الحديث عن البناء والتدعيم».
وأوضح أن تكاليف أجرة اليد العاملة تضاعفت بعد كارثة الزلزال، فقد كانت أجرة اليد العاملة بين 20 و30 ألف ليرة لليوم الواحد، أما اليوم فالعامل لا يقبل بأقل من 50 ألفا في اليوم الواحد.
ويشهد سوق العقارات والبناء في سورية حالة من الركود التضخمي، فعلى الرغم من انخفاض الطلب والكساد، مازالت الأسعار تأبى إلا الارتفاع. على الجانب الآخر يشير مراقبون إلى أن أسعار العقارات في سورية منخفضة جدا وغير عادلة إذا ما تمت مقارنتها مع قيمتها قبل 2011 بالدولار.