«الاتصالات» تعتمد إجراءات عالمية لإدخال مشغل الخلوي الثالث

دمشق ـ بروين إبراهيم أكد وزير الاتصالات والتقانة د.عماد الصابوني أن الوزارة تعتمد أفضل الإجراءات المتبعة عالميا لمنح ترخيص لمشغل الاتصالات الخلوية الثالث في سورية عبر مسابقة من 3 مراحل تكون فيها المنافسة مفتوحة وشفافة وصولا إلى فائز يحقق متطلبات إدخاله ويقدم أفضل الفرص لتطوير قطاع الاتصالات وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح الوزير آلية إدخال المشغل الخلوي الثالث أن الوزارة تعاقدت منذ نحو 7 أشهر مع شركة ألمانية كجهة استشارية عالمية أجرت دراسة لسوق الهاتف النقال في سورية وخرجت بعدة توصيات وخيارات لتحقيق أفضل صيغة لدخول هذا المشغل مبينا أن الدراسة رأت أن دخول المشغل الجديد وفق عقود الـ «B.O.T » وظروف السوق الحالية لن يحقق الجدوى الاقتصادية المتوقعة وأنه لابد من التحول إلى الشكل الموجود في دول العالم المتمثل في التراخيص التي تعطى لكل المشغلين وفق قانون واحد يحكم عمل الجميع وبشروط موحدة تنطبق فيها الالتزامات والحقوق على الجميع مؤكدا أن الوضع الجديد سيكون أفضل من السابق بكثير. وأشار الوزير الصابوني إلى أن قانون الاتصالات رقم 18 الصادر في 9 يونيو الماضي يعد الإطار التشريعي الذي سيجري بموجبه إدخال المشغل الثالث بهدف تحسين مستوى الخدمة وتخفيض الأسعار ورفع معدل الانتشار وزيادة إيرادات الدولة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء حافز جديد للنمو في العديد من القطاعات المرتكزة على استخدام تقانات المعلومات والاتصالات لافتا إلى أن القانون يهدف كذلك إلى تحفيز وضمان المنافسة العادلة بين المشغلين ومقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وحماية المستخدمين وتشجيع توفير البنى التحتية المتطورة عالية الأداء لشبكات الاتصالات والمعلومات وتطبيقاتها. وأضاف الوزير أنه نظرا لدخول المشغل الثالث بموجب ترخيص فانه سيجري العمل على التوازي في توفيق أوضاع المشغلين الحاليين «سيريا تيل» و«إم تي إن» وفق أحكام قانون الاتصالات وذلك توحيدا لمتطلبات وآليات العمل في السوق حيث تضمن قرار مجلس الوزراء الموافقة المبدئية على تحويل عقدي التنفيذ والتشغيل والتسليم الموقعين مع هذين المشغلين إلى تراخيص على نحو يحفظ الحقوق المالية للدولة كاملة مقارنة باستمرار الوضع الراهن. وفيما يتعلق بإجراءات ومراحل المسابقة الثلاث أشار الوزير إلى أنها تتضمن تأهيلا أوليا للشركات لانتقاء المؤهلة منها للدخول في التنافس على الحصول على الترخيص وفق معايير تراكمية وشروط يجب أن تحققها ليتم بعدها الخروج بقائمة من الشركات المؤهلة لدخول المرحلة الثانية التي تتضمن دراسة وتقييم العروض الفنية والتشغيلية والاستثمارية لتلك الشركات ليتم بعدها ترشيح الشركات التي قبلت عروضها. المرحلة الثالثة التي تضمن مزايدة علنية بين هذه الشركات يمكن أن تكون على عدة جولات تجري في يوم واحد يحضرها العارضون والمراقبون بحيث تحال الرخصة الى الشركة مقدمة أفضل عرض مالي ويتم بعدها تصديقها من مجلس الوزراء. وبين الوزير أن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء ستشرف على عملية إدخال المشغل الثالث وجميع إجراءاتها وتأخذ كل القرارات المتعلقة بها متوقعا أن تستغرق الإجراءات حتى الإحالة مدة تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر من الإعلان الذي سيجري بعد أيام. واعتبر الوزير أن سوق الاتصالات في سورية من الأسواق القليلة التي لاتزال بعيدة عن الإشباع ومجال النمو فيها مازال كبيرا وهذا ما يفسح المجال لدخول مشغل جديد وتقديم خدمات جديدة بأسعار تنافسية خاصة أن نسبة انتشار الخلوي في سورية لا تتجاوز 47% مقارنة مع الدول المشابهة التي تعدت فيها 60 و70% في بعضها وحتى 90% في بعضها الآخر متوقعا أن يحظى إعلان دخول المشغل الثالث باهتمام العديد من شركات الاتصالات في المنطقة والعالم. يشار إلى أن شركتي «سيريا تيل» و«ام تي ان» هما الشركتان المشغلتان لخدمة الاتصالات الخلوية في سورية بالشراكة مع المؤسسة العامة للاتصالات عبر عقود B.O.T منذ 2001 ولمدة 15 سنة قابلة للتمديد 3 سنوات وتستحوذان على نحو 10.2 ملايين مشترك في سورية.