منعا للمضاربة في سوق العقارات، تتجه سورية إلى إعداد صك تشريعي يفرض ضريبة على البيوت الفارغة، وفقا لمعلومات صادرة عن وزارة المالية السورية.
جاء هذا التوجه في الوقت الذي تعاني فيه سورية من وجود نحو 500 إلى 600 ألف مسكن شاغر، بحسب إحصاءات رسمية تكفي لحل أزمة الطلب لو طرحت في السوق، إلا أن أصحابها يفضلون بقاءها مغلقة والمتاجرة بها.
وتتسم ملامح أزمة السكن في سورية بقلة العرض قياسا إلى الطلب، مع الإشارة إلى أن قلة العرض ناجمة عن تمركز البيوت في يد قلة من الناس ورفضهم طرحها في السوق إلا في حالات المضاربة، وتقدر الأموال المجمدة في المساكن الفارغة في سورية بأكثر من 600 مليار ليرة سورية.
وأن المشكلة الموازية التي تعاني منها سوق العقارات في سورية تكمن في وجود أكثر من 300 ألف مسكن على الهيكل، وعدم الإكساء في حالات كثيرة ليس بسبب قلة السيولة وإنما لاستخدامها في المضاربة، حيث يعول أصحابها على أرباح مع مراهنتهم على ارتفاع أسعارها.