استدارة أوروبية اقتصادية نحو سورية ..و«الاقتصاد»: لا زيادة على أجور النقل

دمشق ـ بروين إبراهيم ـ جهاد تركي بعد ان بذلت الحكومة الفرنسية جهودا كبيرة بخصوص تخفيف الحظر الأميركي على بيع قطع غيار لتعمير طائرات نقل الركاب السورية، تستعد دمشق مطلع نوفمبر المقبل لاستقبال وفد اقتصادي فرنسي ضخم يضم ممثلي خمس عشرة شركة فرنسية تعمل في مجالات تجارية وصناعية واسعة تشمل الصناعات الهندسية وصناعة المعدات والطاقة وغيرها من القطاعات الحيوية للاقتصاد السوري بهدف اختيار تلك الشركات الفرنسية شركاء لها في سورية. واللافت أن من بين الشركات الفرنسية الزائرة شركة تعمل في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية. وكان نائب رئيس الحكومة السورية للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري أنهى زيارة إلى باريس لعدة أيام حصل خلالها على تأكيد رئاسي فرنسي لدعم مشاريع التعاون مع سورية ومحاولة توفير تمويل لها، وتكريس قناعة الحكومة الفرنسية بأن دخول السوق السورية يتطلب «تعاونا ماليا» فرنسيا مع سورية. وبحسب مصادر إعلامية سورية لـ «الأنباء» فإن موضوع صفقة طائرات الإيرباص المعطلة بفعل العقوبات الأميركية كأولوية لم يبرز في محادثات الدردري بباريس، لكنه أشار في لقاء مع صحافيين فرنسيين إلى خيارات أخرى أمام سورية، معلنا عن «مفاوضات تجارية تجريها دمشق مع موسكو لشراء طائرات روسية». وفي سياق اقتصادي لا يخلو من أبعاد سياسية تشهد العاصمة دمشق لقاءات تجمع وفدا اقتصاديا تقنيا ألمانيا بشركات سورية ويمثل الوفد الألماني شركات متخصصة في مجالات الطاقة والهندسة ومشاريع النقل والبنى التحتية وصناعة السيارات والمعدات والمعادن وتوريد التكنولوجيا واستثمارات البناء والسياحة ومعالجة المياه وبناء السكك الحديدية. وبذات المنحى تزور سورية مجموعة شركات إسبانية كبرى تعمل في مجالات الطاقة والري والغاز وغيرها من القطاعات الصناعية، ويقرأ المراقبون في تلك الاستدارة الاقتصادية الأوروبية باتجاه سورية والمواكبة لتحسن ملحوظ على المستوى السياسي، شكلا من أشكال تخفيف آثار الحظر الاقتصادي الذي تفرضه وزارة التجارة الأميركية على التعامل الاقتصادي مع سورية لأسباب سياسية وخلافات عميقة في بعض الملفات التي تقلق واشنطن وتقول ان دمشق لم تستجب بخصوصها. «الاقتصاد»: لا زيادة على أجور النقل من جهة أخرى أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة السورية أن تعديل سعر مادة البنزين الممتاز بموجب المرسوم التشريعي رقم 75 لعام 2010 هو استبدال لرسم تجديد رخصة السير ولا ينعكس بأي ارتفاع أو زيادة على أجور النقل للمركبات العامة بالنسبة للمواطنين. وبينت الوزارة أن دوريات حماية المستهلك بمديريات التجارة الداخلية ستقوم بفرض العقوبات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما يخدم مصلحة المستهلكين، داعية إلى الإبلاغ عن أي شكوى على الهاتف رقم 120 في محافظة ريف دمشق والرقم 119في بقية المحافظات وعلى مدار الساعة. يشار إلى أن المرسوم 75 يقضي باستبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الآلية بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة برسم مقداره 4 ليرات تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين.