ارتفاع معدل الفقر.. والتضخم يفوق الزيادات على الأجور

جهاد تركي كشف تقرير أصدره اتحاد عمال سورية لعام 2010 أن زيادة الأجور في سورية خلال السنوات الخمسة الماضية لم تتجاوز معدلات التضخم المسجلة منذ عام 2005، على الرغم من بلوغها 65% حتى الآن. وأوضح تقرير اتحاد العمال أن «الارتفاع الكبير في الأسعار أدى إلى زيادة الأعباء على شرائح الدخل المتوسط والضعيف، الأمر الذي زاد في معدل الفقر على الرغم من انخفاض معدل الفقر البشري». وأشار التقرير إلى أنه «إذا ما استقرت معدلات البطالة في سورية عند حدود 8%، فإن الحاجة مازالت ملحة لخلق المزيد من فرص العمل، حيث لم يتم تنفيذ إلا 50% من هدف الخطة الخمسية العاشرة، التي توشك على الانتهاء، والمتمثلة في خلق 625 ألف فرصة عمل جديد مع منتصف الخطة. كما ازداد حجم العمالة في القطاع الخاص غير المنظم». وشهدت رواتب عمال القطاع العام زيادات متتالية، كما تم رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين (6010 ليرات سورية)، بالإضافة إلى الشروع في تطبيق وتعميم الضمان الصحي على موظفي القطاع العام، إلا أن تقليص الدعم والتضخم، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات أدى إلى عجز الكثير من الفئات الاجتماعية العاملة في القطاع العام عن مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. كما أشار التقرير إلى «بروز خلل بين الأجور والأسعار في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الفترات السابقة، عندما بنيت معادلة نظام الأجور والأسعار المتمثلة بالحصول على أجور قليلة مقابل سلع وخدمات أساسية منخفضة السعر أو مجانية، حيث يتم الآن تحرير أحد طرفي المعادلة، أي زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل جوهري، مقارنة بتحريك الأجور بشكل ضعيف». وفي سياق متصل قال المكتب المركزي للإحصاء إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك عن شهر سبتمبر الماضي بلغ 143.88% بارتفاع وقدره 3.227% عن شهر أغسطس 140.65%. محققا تضخما شهريا بمعدل 2.29%، وسنويا عن الفترة نفسها من العام السابق بمعدل 4.74%. فيما قدرت الاحصاءات قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسورية بـ 2513 مليار ليرة سورية لعام 2009 (الدولار يعادل نحو 48 ليرة) وبلغت 2714 مليار ليرة سورية لعام 2010 على حين ستبلغ 2890 مليار ليرة سورية لعام 2011. يذكر أن هذه التقارير تأتي في وقت تستعد فيه الحكومة السورية للإعلان عن الخطة الخمسية الحادية عشرة والتي على أساسها تعتمد السياسات الاقتصادية المرحلية. وكان المشاركون في أعمال الدورة الثامنة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال طالبوا بتحسين مستويات الرواتب والأجور والعمل على وضع ضوابط للحد من ارتفاع الأسعار وخاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية والتدخل للسيطرة على التصدير حتى اكتفاء السوق المحلية منها وحماية المنتج المحلي. كما تمت المطالبة بتثبيت العمال المؤقتين وتعديل الأسلوب المتبع في تحديد الأجور والتعويضات الشهرية واعتماد نظام حوافز موحد وتشميل جميع العمال بالطبابة المجانية وتوفير شروط السلامة المهنية وتخفيض نسبة الفائدة على القروض اضافة إلى توفير شروط الرعاية الطبية في كل المناطق من خلال إنشاء وتفعيل مراكز للأمراض المزمنة ورفد المشافي بالكوادر الطبية والفنية والتمريضية اللازمة وتأمين الأدوية بشكل يغطي احتياجات جميع المناطق وإصلاح القطاع العام الصناعي وتطويره وتثبيت عمال الحمل والعتالة وتشميلهم بالتأمين والسكن. وتركزت مداخلات الأعضاء على محاربة الهدر والفساد في القطاع العام وإشراك التنظيم النقابي في كافة الاجتماعات التي تناقش قضايا العمال اضافة إلى العمل على دعم المشروعات الخدمية والاجتماعية التي تعود ملكيتها للاتحاد العام بما ينعكس إيجابا على تقديم الخدمات للعمال. باب كيسان من أبواب السور الروماني القديم ويقع جنوب شرق المدينة القديمة، قام السلطان نور الدين بسده، ثم أعيد فتحه في عهد المماليك سنة 1363م على يد الملك الأشرف ناصر الدين شعبان الثاني وجاءت تسميته نسبة الى «كيسان» مولى معاوية بن أبي سفيان الذي اعتقه بعد نزوله على الباب إبان الفتح الإسلامي لدمشق وحاليا أصبح الباب مدخلا لكنيسة القديس «بولس» التي شيدت عام 1939 وتروي المصادر التاريخية ان هذه الكنيسة بنيت في المكان نفسه الذي تم فيه انزال «بولس» بسلة من فوق السور، فتمكن من الهرب من بطش الرومان واليهود سانا