اقتصادنا لا يفهمه إلا الراسخون في العلم

  العديد من الظواهر الكونية وقف العلم عاجزا عن تفسيرها، وأخرى فسرها ثم عاد بعد قرون واكتشف أن التفسير كان خاطئا، ومن ثم أطلق تفسيرا آخرا لها افترض أنه صحيح إلى أن يثبت العكس. إلا أن ما نشهده في سورية من ظواهر اقتصادية لا يعرف تفسيرها إلا الراسخون في العلم، إذ من بديهيات النظريات الاقتصادية أن تتأثر الأسعار هبوطا وصعودا بالحالة العالمية لهذه الأسعار وذلك لما لها من ارتباط بالسوق العالمي سواء لجهة المادة الأولية المستوردة من الخارج والمستخدمة في تصنيع منتجات محلية، أو لجهة ان تكون المادة بالكامل مستوردة وبالتالي فإنها وفق الف باء الاقتصاد تتأثر بسعرها في الأسواق العالمية. إلا أن هذا كله لا ينطبق على حالنا في سورية، فالأسعار تتأثر باتجاه واحد، هو الارتفاع، أما الانخفاض، «فمحلوف عليه».. وبنظرة سريعة إلى الأسواق العالمية، لاسيما المواد الغذائية نجد أنها شهدت مؤخرا اضطرابات بسبب حرب العملات حيث انخفضت معظم أسعار المواد الغذائية 10%. فقد بلغ سعر باشل القمح قريبا 7 دولارات ويتراوح الانخفاض بمقدار 9% أي ان الطن وصل سعره إلى 236.8 دولارا أي ما يعادل 11.07 ل.س للكيلو. كذلك ابتدأ سعر الذرة في بداية الأسبوع الماضي 5.75 وأغلق بسعر 5.25 أي بهبوط 9.5% أي ان الطن وصل سعره إلى 206.7 دولارات للطن ما يعادل 9.66 ل.س للكيلو. وابتدأ فول الصويا سعره بداية الأسبوع بـ 13.25 للباشل وأغلق بسعر 12.01 دولارا بهبوط 10.4% أي ان الطن وصل سعره إلى 441 دولارا ما يعادل 20.65 ل.س للكيلو. أما الأرز فقد غرد خارج السرب وارتفع سعره بمقدار 5% بسبب ارتفاع سعر العملة التايلندية وبلغ سعر الطن 535 دولارا للطن أي ما يعادل 25 ل.س للكيلو. أما السكر فكان له وضع خاص فبعد هبوطه الأسبوع الفائت 30% حاول استعادة بعض من مكانته. طبعا الأسعار عندنا لم تنخفض قيد أنملة.. ولكن ما أن ترتفع الأسعار عالميا حتى تلتهب في بلدنا (سورية)، وعندما نسأل عن السبب.. الجواب حاضر «أزمة عالمية». ويبقى السؤال هل سيكرم التجار المواطنين السوريين ويمنحونهم عرضا لأسعارهم المحلية بذات الانخفاض؟ الظاهرة الأخرى التي لم يفلح أحد في تفسيرها هي ظاهرة العقارات، ويمكن أن نلخصها في هذه المعادلة غير القابلة للحل، طرفها الأول على الشكل التالي: تجار، أسعار مرتفعة مقارنة بالدخل، عشوائيات كثيرة، بيوت فارغة أكثر، جمود، لا بيع، لا شراء.. هذا الجزء الأول من المعادلة.. أما الجزء الثاني، فهو قوانين، قرارات، تصريحات، تمويل عقاري.. أما النتيجة النهائية.. لا حل، إلا ما يعلمه الله والراسخون في العلم. هدى العبود