السماح للعرب والأجانب بالاستثمار في بورصة دمشق

جهاد تركي أصدر مجلس النقد والتسليف قرارا تضمن اشتمال المستثمرين السوريين المقيمين في الخارج والمستثمرين السوريين الذين قاموا بتحويل أموالهم من الخارج للاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية «البورصة» بأحكام قرار لمجلس النقد والتسليف صادر في أغسطس عام 2009. وسمح القرار للمستثمرين من رعايا الدول العربية والأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين باستثمار أموالهم بالأوراق المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية «البورصة» شراء وبيعا، وسمح لهم بتملك الأوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة السورية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية مع مراعاة أحكام القوانين والتشريعات والقرارات النافذة العائدة للمصارف وهيئة الإشراف على التأمين وشركات الصرافة وشركات التمويل الصغير، على أن تقوم شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة وعلى مسؤوليتها بالاستعلام عن العرب والأجانب الراغبين في الاستثمار بسوق دمشق للأوراق المالية. وقال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية محمد جليلاتي في تصريحات صحافية ان «صدور القرار جاء بهدف تذكير المساهمين السوريين المقيمين في الخارج في حال اضطروا إلى تحويل أموالهم إلى داخل سورية ومن ثم استعادتها بوجوب إدخالها بشكل نظامي وفق الأحكام الناظمة لتعاملات العرب والأجانب، لذا أضيف على التعليمات التنفيذية السابقة اشتمال السوريين المقيمين في الخارج والتعامل معهم بحكم العرب والأجانب». وأوضح الجليلاتي أنه «عند تأسيس أي شركة مساهمة تتم عملية الاكتتاب للمستثمرين الأجانب والسوريين المقيمين في الخارج عن طريق تحويل قيمة ما يرغبون به في الاكتتاب على الأسهم بالقطع الأجنبي عن طريق المصارف المعتمدة»، لافتا إلى أنه «بالنسبة لسوق الأوراق المالية سبق أن أصدر البنك المركزي تعليمات ناظمة لتعاملات العرب والأجانب ولم يتطرق بهذه التعليمات إلى السوريين المقيمين في الخارج». وعن انعكاس هذا القرار على أداء السوق، كشف المدير التنفيذي لسوق الأوراق المالية أن «صدور هذا القرار ليس له اي انعكاس على أداء سوق الأوراق المالية ولن يؤدي إلى رفع التداول فيه»، مشيرا إلى أن «التعليمات الجديدة يعاد النظر فيها حاليا لأنها لا تخدم المستثمر السوري المقيم خارج سورية كون المستثمر السوري المقيم في الخارج عادة ما يقوم بتحويل مدخراته إلى سورية وبالتالي فإن له الحق باستخدام أمواله ضمن بلده ولا يحق له إخراجها إلا إذا أدخلت بشكل نظامي إلى القطر». وأكد الجليلاتي أن «إدارة سوق الأوراق المالية لن تقوم بمنع أي مساهم مقيم خارج سورية من التداول في سوق الأوراق المالية مادام يتعامل بالليرات السورية بيعا وشراء دون الالتزام من قبل السوق بإعادة تحويل أمواله إلى خارج القطر»، لافتا إلى أنه «تم توجيه كتاب إلى مصرف سورية المركزي لبيان أسباب صدور هذا القرار».