جهاد تركي
بينت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية هو صندوق متخصص بشريحة محددة من المواطنين لها حاجات تختلف عن غيرها، وتحتاج لمعين لها من أجل سد احتياجاتها المعيشية الأساسية، ويعتبر هذا الصندوق أداة من ضمن أدوات أخرى، وبرامج تسعى الحكومة والقطاع الأهلي والخاص لتطبيقها. وقالت مسؤولة الاتصال والترويج لمشروعات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المنفذة بالتعاون مع الأمم المتحدة، عفراء سليمان: إن «صندوق المعونة لا يقدم راتبا أو إعالة، وإنما إعانة للمستفيدين منه، وهذه الإعانة لسد الاحتياجات الأساسية، وتقترن بالتزامات تنموية من شأنها رفع المستوى المعيشي للأسرة على المدى الطويل وتسهم في رفع مؤشرات التنمية البشرية لديها كالحالة التعليمية والصحية لأفراد الأسرة المستفيدة، فهذا النوع من المشاريع مصمم بطريقة تنموية وموجه للفئات التي تعاني من هشاشة وترد في الأوضاع المادية، ويقوم على مبدأ المسؤولية المشتركة فالدولة واجبها تقديم معونات، وبالمقابل من واجب المواطن أن يساهم في تنمية نفسه وتعزيز فرصه في الحصول على مستوى معيشي أفضل».
وكان الرئيس بشار الأسد قد أصدر المرسوم رقم 9 لعام 2011 القاضي بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وذلك لتقديم معونات دورية أو طارئة للأسر الأكثر احتياجا. وبلغت قوائم المستفيدين من المعونة 415 ألف أسرة مستفيدة حيث قام بالتقدم للمسح السابق وملء الاستمارات حوالي 550 ألف أسرة، وقدرت كلفة المعونة النقدية لعام 2011 بـ 10مليارات ليرة قابلة للزيادة نتيجة لإعادة فتح باب التسجيل في الصندوق اعتبارا من ابريل القادم. وعن الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين للتسجيل في الصندوق قالت سليمان «الشروط ذاتها التي اعتمدت في المسح السابق ستعتمد، وهي مجموعة من الشروط المبدئية بأن يكون المتقدم حاملا للجنسية السورية أو ما في حكمها، وأن يكون مقيما في سورية، وغير عامل هو أو زوجته في القطاع العام أو القطاع الخاص المنظم، وألا يكون حاصلا أو زوجته على راتب تقاعدي، وألا يكون لديهما سجل صناعي أو تجاري أو مسجلين في إحدى غرف الصناعة أو التجارة».
وقسم المستفيدون إلى 4 شرائح الشريحة الأولى تحصل على 3500 ليرة شهريا، والشريحة الثانية تحصل على 2500 ليرة شهريا والشريحة الثالثة تحصل على 1000 ليرة شهريا، والأخيرة تحصل على 500 ليرة شهريا، وسيتم توزيع المبالغ على 3 دفعات في السنة.
وفيما يخص الأسس التي اعتمدت لتصنيف الذين سيحصلون على معونة إلى أربع شرائح أوضحت سليمان «يقوم المتقدم بملء استمارة طويلة ومتشعبة وتحتوي على 103 مؤشرات تضع علامة للمستوى المعيشي، وتعالج الاستمارة بمعادلة مؤتمتة معدة مسبقا بشكل علمي وموضوعي، ولا يتدخل فيها أي موظف من العاملين بالصندوق، وتم تقسيم المتقدمين لـ 4 شرائح وفقا للأكثر حاجة فالأقل فالأقل وهكذا، إذ أنه ليس من العدل توزيع المعونة بقدر متساو على الجميع لاختلاف المستويات المعيشية».
وعن أســباب إعادة فتح باب التسجيــل للمواطنين بينت سليمان «قمنــا بإجراء دراسة في مرحلة متقدمــة من المسح السابق لتقييم الأداء النوعي لعمل المراكز من أجل معرفة حجم التغطيــة، وهل تم بالفعل الوصول إلى أكبر عدد من النــاس؟، ومــن خلال الدراسة تبين أن اعتماد الناس على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الحصول على معلومــات متعلقة بالمسح كان قليــلا، وعلــم غالبية الناس عن وجــود المســح من خلال وسائل الاتصال التقليدية كالاتصال الشفهي والمختار والقيادات المحلية، رغم إجراء المسح على مدار ستة أشهر، لذا فإن عددا لا بأس به من المواطنين لم يتقدموا للمسح، فسيتم فتح بــاب التسجيل اعتبارا من أبريل القادم للمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل».