أخيراً المعونة الاجتماعية.. قيد التسليم

بروين إبراهيم أخيرا.. وبعد سنتين من المسح الاجتماعي يبدو أن المعونة باتت قريبة من جيوب المستفيدين منها. فقد أعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية أنه يمكن لأرباب الأسر الذين تقدموا إلى المسح الاجتماعي عام 2009 مراجعة مكاتب البريد المعتمدة لبدء صرف الدفعة الأولى من مبلغ المعونة الاجتماعية للأسر المستحقة للعام2011. وقد أكدت عفراء سليمان مسؤولة الترويج والاتصال لمشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الدفعة الأولى لتسلم مبلغ المعونة الاجتماعية للأسر المستحقة للعام 2011 تبدأ من الغد 13 فبراير الحالي ولغاية 19 مايو القادم، وهذا التاريخ تتخلله فترات عمل أربعة، من 13 لغاية 28 فبراير، و13 لغاية 30 مارس، و11 لغاية 28 ابريل، و11 لغاية 19 مايو، مبينة أن فترة ثلاثة أشهر هي لتخفيف الضغط وتخفيف العبء على المواطن ليتسنى له قبض مبلغ المعونة مهما كانت ظروفه، لذلك لم يتم تحديد الفترة على سبيل المثال خلال شهر فمن يذهب أول يوم كمن يذهب آخر يوم مادام اسمه موجودا في قوائم المستفيدين، شريطة ألا يتجاوز تاريخ 19 مايو لأنه يفقد حقه في الدفعة الأولى فقط. وأوضحت سليمان أن «أرباب الأسر المستحقة هم، حكما، الذين تقدموا للمسح الاجتماعي الذي تم عام 2009، وللتأكد من استحقاقهم للمعونة والشريحة المدرجة أسماؤهم ضمنها، عليهم مراجعة إما لوحات الإعلانات في مركز المحافظة في محافظاتهم وفي هذا المركز توجد قوائم اسمية للمستحقين وخلاله يستطيع أن يعرف على أي مركز بريدي موزع اسمه، ومن أين يستطيع قبض مبلغ المعونة، أو يستطيع مراجعة لوحة الإعلانات في مركز مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، أو مركز المسح الاجتماعي الذي تقدم إليه وهنا القوائم هجائية، وذلك من أجل تنظيم العمل على المواطن والعاملين في المراكز. وأشارت مسؤولة الترويج والاتصال لمشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن مبلغ المعونة لن يسلم إلا إلى رب الأسرة المستحقة تحديدا الوارد اسمه في القوائم الاسمية، أي من سجل اسمه في المسح، وعليه أن يصطحب معه هويته الشخصية وصورة عنها، إضافة إلى صورتين شخصيتين له عند تسلمه الدفعة، وعندها يستطيع القبض بطريقة نظامية حسب الإجراءات، موضحة أن حالات الإنابة تجوز بموجب وكالة قانونية فقط في حالات خاصة في غياب رب الأسرة لسبب ما لا يستطيع أحد أن ينوب عنه إلا بموجب وكالة قانونية، وكذلك المصابون بالشلل الدماغي والعجزة من المسنين بموجب تقرير طبي أصولا، والمعوقون حركيا بموجب بطاقة الإعاقة المعتمدة. بالنسبة إلى من لم يتقدم إلى المسح الذي تم عام 2009 قالت سليمان: «سيفتح باب التسجيل اعتبارا من شهر ابريل القادم للتقدم إلى الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بنفس الشروط التي أعلنت في المسح الماضي، وهي أن يكون رب الأسرة يحمل الجنسية العربية السورية، أو ما في حكمها، ولديه بطاقة عائلية صادرة من الأحوال المدنية، وأن تكون الأسرة مقيمة حاليا في سورية وبشكل مستمر، وألا يكون رب الاسرة أو زوجته من العاملين بأجر لدى القطاع العام أو الخاص المنظم أو لدى الغير، وليس لديهما أي سجل تجاري أو صناعي، وألا يكون لأحد الزوجين معاش تقاعدي أو ما في حكمه، كذلك ألا يكون مجموع دخل الأسرة بما فيه المعونات من الأولاد والأقارب والجمعيات الأهلية وغيرها كافيا لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسرة، وهذا الشرط الأخير بالطبع تقديري. وستصرف المعونة على ثلاث دفعات متساوية، وتصرف لهذا العام بواقع دفعة كل أربعة أشهر، حيث تم توزيع المستحقين على أربع شرائح وفقا لنتائج المسح الاجتماعي إذ تستحق الفئة الأولى مبلغ 14 ألف ليرة سورية في الدفعة الواحدة والثانية 10 آلاف والثالثة 4 آلاف والرابعة ألفي ليرة سورية. التكلفة التقديرية للمعونات النقدية، التي ستصرف للمستحقين خلال هذا العام، تبلغ ما بين 10- 12 مليار ليرة سورية. وبحسب سليمان فإنه يجوز لرب الأسرة غير المستحقة من المتقدمين للمسح الاجتماعي عام 2009 التقدم بشكوى أو استفسار حول أسباب عدم استحقاقه وفق النموذج المعتمد إلى مركز المسح الاجتماعي الذي تقدم إليه سابقا، وأنه سيحصل على الرد خلال 15 يوما وهذه ضمانة قدمها المرسوم تأكيدا على شفافية عمل الصندوق وضمانا لحق المواطن.