أسعار العقارات إلى ارتفاع وفشل جميع سيناريوهات توفير السكن

بروين إبراهيم تشهد سوق العقارات هذه الفترة صعودا في الأسعار وبخط بياني متواتر، فقد تضاعف سعر المتر السكني النظامي خلال الأسبوعين الماضيين بين 25 - 35%، وقد جاء هذا الارتفاع حسب تصريح بعض المستثمرين العقاريين على خلفية تراجع سعر السكن غير النظامي. ولم تنحصر نتائج هذا الارتفاع في جمود وركود سوق العقارات وحسب، إنما في ازدياد الفجوة بين قروض السكن المحددة السقف حال قرض المصرف العقاري في سقفه الأعلى (مليون ونصف المليون) وبين أسعار السوق التي تأتي في أدناها ضعفي هذا الرقم، ما يحرم العديد من ذوي الدخل المحدود فرصة الحصول على السكن ضمن الظرف الراهن. يبقى الحل لضبط وتقييم وتعديل أسعار سوق العقارات وتحقيق التوازن ما بين العرض والطلب بالنسبة إلى الشريحة العريضة من ذوي الدخل المحدود، في انطلاق مشاريع مناطق التطوير العقاري الملحوظة ضمن أجندة هيئة الاستثمار والتطوير العقاري. أما بالنسبة إلى سوق العقارات التجاري، فقد شهد ارتفاعا بلغ 200% على خلفية منع الترخيص تجاريا، ما يعني أن القرارات الأخيرة أسهمت في مضاعفة سوق العقارات. وفي السياق نفسه ذكر معاون وزير الإدارة المحلية نبيل الأشرف، سيناريوهات لتوفير السكن وانعكاس ذلك على ضبط أسعار سوق العقارات والتي لم يكتب لها النجاح قائلا: «اقترحت وزارة الإدارة المحلية إحاطة جميع المناطق العشوائية بطوق من الأبنية المنظمة بحيث تمنع امتدادها. ومن ثم العمل على تحسين الموقع، فينعكس هذا التحسن على المنطقة بمجملها ومع الأيام تتحول من عشوائي إلى نظامي ولكن الاقتراح لم يطبق» وأضاف «أيضا خرجنا بفكرة المسكن الاقتصادي الاجتماعي وكان القرار جاهزا.. وفكرته السماح للمواطن بالحصول على منزل أو بناء منزل بذاته بنفس تركيبة السكن العشوائي ولكن ضمن مناطق مخدمة ومنظمة وكانت في مناطق السكن العشوائي في المخططات التنظيمية مثل منطقة رأس العين في الحسكة.. ودون أن يدفع المواطن ضرائب ورسوما ولكنها لم تنجح» وتابع «أيضا كان هناك قرار مجلس الوزراء رقم 16/م/ ولعام 2007.. ومفاده إقامة وزارة الادارة المحلية مجمعات جديدة لذوي الدخل المحدود وخاطبنا المصارف الإسلامية والمستثمرين.. وقد طبقت التجربة ولكن - للأسف - كانت المساكن فارهة وللطبقة المخملية، ولم تصب مقصدها، ألا وهو طبقة ذوي الدخل المحدود، والسيناريو الأخير هو هيئة الاستثمار والتطوير العقاري».