الحكومة تقرّ مشروع قانون التعاون السكني الجديد

جهاد تركي وافقت الحكومة على مشروع قانون التعاون السكني الجديد، بغية تحقيق فرص أكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المسكن، كما قررت تولي الهيئة العامة للتشغيل تنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى القطاع الخاص تساهم الحكومة في تمويل أجورهم في السنة الأولى مقابل إبرام عقد مع المشتغلين لمدة 5 سنوات، إضافة إلى بحث برنامج تشغيل الخريجين، الذي يهدف لتوفير 50 ألف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة. وأقر مشروع قانون التعاون السكني الجديد وإنهاء العمل بالقانون رقم 17 لعام 2007، وذلك بهدف تطوير بيئة وآليات عمل قطاع التعاون السكني، وبما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها، والفصل بين مفهومي الجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسياحة والاصطياف، بغية تحقيق فرص أكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المسكن الدائم، وبما يتلاءم مع خطط الحكومة ودور قطاع التعاون السكني في المرحلة المقبلة. في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على قرار يقضي بتولي الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات، إضافة إلى خطتها في إطار برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون، تنفيذ برنامج لتشغيل الباحثين عن عمل لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص تساهم الحكومة فيتمويل أجورهم في السنة الأولى مقابل إبرام عقد مع المشتغلين لمدة 5 سنوات. كما بحث المجلس الإطار القانوني لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب لدى الجهات العامة، الذي يهدف إلى توفير قرابة 50 ألف فرصة عمل خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة لحملة الإجازة الجامعية وخريجي المعاهد بعد الثانوية من خارج الملاكات العددية للجهات العامة.