تقرير «الذرية» حول سورية قد يمهد لنقل ملفها النووي إلى مجلس الأمن

 في وقت دخلت فيه العقوبات الأوروبية الجديدة على المسؤولين السوريين حيز التنفيذ اعتبارا من أمس، أعلنت الصين مجددا أمس عن رفضها للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لسورية. ونقلت وسائل إعلام صينية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية جيانغ يو قولها ان الصين تعارض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية وتتوقع من المجتمع الدولي لعب دور بناء في هذا الخصوص. وأضافت ان «مستقبل سورية يجب أن يحدده الشعب السوري بنفسه»، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الصين تتوقع من سورية أن تحل الاختلافات وتحافظ على الاستقرار الوطني من خلال الحوار السياسي الذي هو السبيل الصائب للتعامل بشكل مناسب مع الوضع الحالي في الشرق الأوسط. في غضون ذلك، أعلنت المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) أمس ان الجنود وقوات الأمن السوريين قتلوا على الأقل 1100 مدني على الأقل خلال شهرين في اطار حملتهم لقمع المظاهرات المطالبة بالديموقراطية. في هذه الاثناء، اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية امس وجود «احتمال كبير» ان يكون الموقع المشبوه في سورية الذي قصفته طائرات اسرائيلية في سبتمبر 2007 مفاعلا نوويا. وقالت الوكالة في تقرير داخلي حصلت وكالة «فرانس برس» على نسخة منه: استنادا الى جميع المعلومات المتوافرة لدى الوكالة وتقييمها الفني لتلك المعلومات، ترى الوكالة احتمالا كبيرا في ان يكون المبنى المدمر في موقع دير الزور مفاعلا نوويا كان ينبغي الاعلان عنه للوكالة. هذا وتوقعـت مصـادر لـ «كونا» ان تنتهز الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها الأوروبيون هذه النتائج للضغط من اجل صدور قرار في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي سيعقد بين السادس والعاشر من يونيو المقبل لإحالة الملف السوري إلى مجلس الأمن وهو إجراء استخدم آخر مرة ضد إيران في أغسطس العام 2006. وكانت الدول العربية قد أدانت العدوان الإسرائيلي على موقع دير الزور واعتبرته انتهاكا لسيادة سورية حيث استخدمت فيه إسرائيل ذرائع مصطنعة ومزورة للاعتداء على دولة عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطرفا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. في غضون ذلك، دخل قرار العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية حيز التنفيذ رسميا أمس على خلفية ما تشهده من أعمال قمع وعنف، ونشر القرار المتعلق بسورية أمس في الجريدة الرسمية التابعة للاتحاد الأوروبي وشملت العقوبات 10 شخصيات سورية متورطة بقمع المدنيين المتظاهرين. ومن ابرز الأسماء التي ضمتها اللائحة الجديدة، إضافة الى الرئيس بشار الأسد، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش العماد داود راجحة، المسؤول عن اشتراك الجيش في قمع المتظاهرين السلميين، ونائبه للشؤون الأمنية اللواء آصف شوكت، وهو صهر الرئيس السوري. كما شملت العقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي كلا من نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ومعاون نائب رئيس الجمهورية اللواء محمد ناصيف خير بك، وأحد مستشاري الرئيس الأسد بسام الحسن. كما ضمت اللائحة رجل الأعمال المتهم بتمويل النظام والذي يمثل العديد من الشركات الأجنبية في سورية محمد حمشو، ورئيس مكتب الأمن القومي والضابط في الاستخبارات العامة إياد مخلوف ونائب رئيس شركة هواتف سيرياتل إيهاب مخلوف المتهم أيضا بتمويل النظام. من جهتها، رأت صحيفة «البعث» السورية أن الأوروبيين ارتكبوا فعلا عدوانيا جديدا ضد سورية بفرض وزراء خارجية الاتحاد حزمة قرارات تتعلق بوقف برامج التعاون الثنائي وتقييد السفر وتجميد الأصول المالية تشمل أرفع مستوى في القيادة السورية. واعتبرت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر أمس تحت عنوان »الإصلاح قرار داخلي» ان تلك القرارات الأوروبية هي فعل لا علاقة له شكلا ومضمونا بالتبريرات والحملة الإعلامية المرافقة لتلك القرارات التي أرادوها «عقابية» بذريعة العمل على تغيير مسار السياسة السورية بالتعاطي مع الأحداث الداخلية. وأكدت أن ثمة مؤشرات في القرارات الأوروبية والأميركية تؤكد العمل من أجل تأزيم الأوضاع في سورية وتضييق الهامش السياسي الإصلاحي الجاري العمل عليه وفق آليات لا تخفى على أحد في العواصم الأوروبية التي تصلها بالتأكيد تقارير سفاراتها في دمشق عن طبيعة الأحداث في سورية وعن مشروع الدولة المعلن للإصلاح السياسي. واتهمت الصحيفة إغفال الاتحاد الأوروبي للحزمة الإصلاحية في سورية تذهب الى أهداف سياسية لإضعاف سورية أولا وأخيرا بعد أن شملت تلك الإصلاحات حتى اليوم إنهاء العمل بحالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وإعطاء الأكراد الجنسية السورية وحتى الإجراءات الجاري العمل عليها من إصدار لقوانين الأحزاب والانتخابات وآليات مكافحة الفساد وإصلاح القضاء. وشددت «البعث» على أن حزمة الإصلاحات التي تم إقرارها في سورية لم تصدر إرضاء للاتحاد الأوروبي أو مرجعه الأميركي كما لم يكن ذلك هدفا للسوريين في القيادة ولا حتى بين المطالبين بالإصلاح وان ما قامت به الدولة ينطلق من اعتراف جريء بمشكلات داخلية تحتاج الى إصلاح وإن بعض مشاريع تلك القرارات كانت معدة منذ عام 2005.