- انسحاب سعيد البرغوتي عضو اتحاد القوميين العرب لأن «بعض الموجودين داخل المؤتمر قمة في الفساد»
- الأسد استقبل عضواً في الكونغرس الأميركي ونائباً بريطانياً
دمشق ـ هدى العبود ـ بروين إبراهيم ـ وكالات
طالب معارضون سوريون، في أول اجتماع علني يعقد منذ عقود في دمشق وحظي بتغطية من وسائل الإعلام الرسمية والإخبارية السورية، السلطات بالانتقال نحو دولة ديموقراطية مدنية وإيقاف فوري للحل الأمني الذي انتهجته منذ اندلاع الاحتجاجات في سورية في منتصف شهر مارس الماضي. وتعهد أكثر من 190 معارضا ومثقفا وشخصية مستقلة شاركوا في الاجتماع بالبقاء «جزءا من الانتفاضة السلمية» خلال مؤتمرهم الذي عقد.
وفي وثيقة سموها «عهد»، تعهد المشاركون في الاجتماع بالبقاء «جزءا من انتفاضة شعبنا السوري السلمية في سبيل الحرية والديموقراطية والتعددية نؤسس لدولة ديموقراطية مدنية بصورة سلمية».
كما أعلنوا رفض «أي دعوة للتدويل أو التدخل الخارجي في شؤون سورية».
في موازاة ذلك، حددت هيئة الحوار الوطني، برئاسة نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، يوم الأحد 10 يوليو المقبل موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري الخاص بوضع أسس الحوار وآلياته تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوري بشار الأسد في خطابه الأخير بجامعة دمشق.
وفي تفاصيل عمل هيئة الحوار الوطني في سورية فقد تابعت الهيئة اجتماعاتها برئاسة نائب الرئيس فاروق الشرع حيث جرى البحث في جدول أعمال اللقاء التشاوري الذي أعلن عنه الرئيس السوري بشار الأسد في كلمته على مدرج جامعة دمشق والذي يعمل على وضع أسس الحوار والياته تمهيدا لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني.
كما تناولت الهيئة الحراك السياسي الذي تقوم به الأحزاب والشخصيات الثقافية والسياسية والفكرية مؤكدة على إيجابياته في رفد الحوار الوطني وإغنائه.
وقررت هيئة الحوار الوطني أن يكون يوم الأحد العاشر من يوليو المقبل موعدا لانعقاد اللقاء التشاوري. كما قررت أن يتم توجيه الدعوة الى جميع القوى والشخصيات الفكرية والسياسية الوطنية لحضور هذا اللقاء، وعرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور ولاسيما المادة الثامنة منه على جدول أعمال اللقاء، بالإضافة الى طرح مشروعات القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري وخاصة قوانين الاحزاب والانتخابات والإدارة المحلية والإعلام.
وقد أكدت هيئة الحوار أنه لابديل عن المعالجة السياسية بأبعادها المختلفة وفتح الباب واسعا امام جميع المواطنين السوريين للمشاركة في بناء مجتمع ديموقراطي تعددي يستجيب لتطلعات الشعب السوري
بموازاة ذلك، شهدت العاصمة السورية دمشق «لقاء تشاوريا» عقدته نحو 150 شخصية سورية معارضة بالإضافة إلى عدد من المثقفين والإعلاميين السوريين تحت عنوان «سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية» لـ «مناقشة آلية الانتقال إلى الدولة المدنية» دون وجود أي شخصية ممثلة للسلطة.
وقدم المعارض السوري ميشيل كيلو مداخلة قال فيها في خطاب موجه للنظام السوري «يريدون علاج الأزمة بالنتائج ولا يرون الأسباب العميقة والجذرية لها» وأضاف هناك مستوى من المطالب يمكن تطبيقه اليوم ولا يحتاج إلى جهد كبير إذ يمكن بحسب كيلو أن يصدر اليوم اعتراف بإنشاء أحزاب لا دينية ولا إثنية ولا تدعو للعنف والانقلاب وذلك كجزء من عملية بناء الثقة، كما يمكن أن يصدر اليوم قرار بأن الدستور المنشود سيكون دستورا لنظام تعددي تمثيلي انتخابي وهذا يعني تجميد أو إلغاء المادة الثامنة من الدستور والتي تقول ان حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمتجمع.
وأضاف كيلو الذي يعد إلى جانب عارف دليلة من أشهر الشخصيات المشاركة في المؤتمر «القضاء يجب ألا يكون تابعا لوزير العدل ولابد من إيجاد مرجع للقضاء في سورية بحيث يتم تعيين خمسة قضاء لديهم رئيس».
وأشار كيلو إلى الواقع الاقتصادي السوري، منتقدا أحد رموز اقتصاد السوق الاجتماعي في سورية وهو نائب رئيس وزراء سورية السابق للشؤون الاقتصادية عبدالله الدردري، وقال «عانينا من اقتصاد السوق الاجتماعي إذ أصبح 37% من السوريين تحت خط الفقر كما أسفر هذا النظام الاقتصادي عن تهجير الفلاحين من أراضيهم وقدموا إلى المدن ولعبوا دورا كبيرا في التمرد الاجتماعي في سورية».
وحول التفاوض بين الحكومة والمعارضة دعا كيلو إلى إيقاف الحل الأمني وإبقاء الجيش دون إطلاق نار على أحد والسماح بالتظاهر السلمي بموافقة وزارة الداخلية لكل الناس»، مشيرا إلى أن من يمسكون بالحل الأمني يريدون تدمير سورية وقال لن أساهم في حوار مع النظام ما دام الحل الأمني موجودا «ولو قطعوا رأسي».
كما دعا كيلو إلى إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء الاعتقال التعسفي وإيجاد قناة موحدة للحوار لدى النظام والمعارضة، مشككا في رواية الحكومة السورية حول وجود مسلحين.
واعتبر كيلو ان ما تقدم ليس شروطا بقدر ما هو بيئة للتفاوض وقال لابد من الاعتراف بوجود أزمة.
وختم مداخلته بالقول: النظام أبعد الطبقة الوسطى عن السياسة وأحل محلها أجهزته.. النظام يجب أن يزول هيكليا.. ولابد من الإقلاع عن فكرة إنتاج المجتمع من السلطة والسلطة من المجتمع.
من جانبه قال منذر خدام في مداخلته «إما مسار واضح غير قابل للتفاوض والنكوص نحو تغيير سلمي ونحو نظام سياسي ديموقراطي ينقذ الشعب والوطن وإما مسار نحو المجهول وخراب المجتمع».
وأضاف «حسمنا خيارنا بالسير مع الشعب ومن لا يريد أن يسير معنا فليسلك طريق الجحيم».
وقال خدام «أي مؤتمر وطني سيكون هدفه وضع إجراءات عملية للتحول الديموقراطي وليس التفاوض على الحلول الوسط فلا حل وسط بين الاستبداد والديموقراطية.. داعيا إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة إحدى الشخصيات الوطنية والوقف الفوري للعنف ضد المتظاهرين وسحب الجيش والأمن إلى مواقعها والكشف عن قتلة المتظاهرين وإغلاق ملف الثمانينيات وإيجاد دستور ديموقراطي وتحديد مدة الرئاسة بولايتين».
بدوره قال المعارض السوري فـايــز ســــارة فــي تصريــح لـ «الأنباء» ان هذا الملتقى «هو نقاش حول الأزمة ونقاش حول ما يمكن أن يساهم بحلها، هناك وجهات نظر ولا يوجد اتفاقات بمعنى الاتفاقات» وأضاف «نحن الآن نسأل عن آراء الناس ونتناقش فيها».
وأعرب عن اعتقاده أن الحل سيتركز حول وضع الحل الأمني والدخول في حل سياسي للمشكلة مادامت المشكلة سياسية اقتصادية اجتماعية ينبغي أن يكون لها معالجة سياسية، ونفى أن يكون من حضر الملتقى يمثلون أحزابا معينة وقال «الحاضرون غير مرتبطين بأحزاب».
وحول تشكيك المعارضة السورية في الخارج بهذا الملتقى قال سارة من حقهم أن يقولون الرأي الذي يريدونه.
وكان شهد اللقاء انسحاب سعيد البرغوتي عضو اتحاد القوميين العرب وقال في تصريح صحافي «بعض الناس الموجودين داخل المؤتمر قمة في الفساد» كما شهد الملتقى حدوث ملاسنات كلامية بين المشاركين قبيل دخولهم القاعة المخصصة في فندق سميراميس متهمـــين بعضهــــم البعـــض بـ «الشبيحة».
وفي سياق متصل تجمع الآلاف من السوريين معارضين لإقامة الملتقى بدمشق ورددوا هتافات للوحدة والوطنية وللقائد بشار الأسد ومن الهتافات التي أطلقوها «كلاب الأميركان.. باعوا أنفسهم بالدولار».
ووصف عضو اللجنة للإعلامية محيي الدين عيسو اللقاء التشاوري بأنه «عبارة عن اجتماع تشاوري يضم الكتاب والصحافيين والمثقفين لمناقشة آلية الانتقال إلى الدولة المدنية، ودور هؤلاء فيها».
وقال عيسو «لن نتحاور مع أشخاص ينشرون الجيش في المدن السورية»، مؤكدا عدم حضور أي شخصية سورية رسمية في الملتقى.
في سياق آخر، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد عضو الكونغرس الأميركي النائب دينس كوسينيتش والوفد المرافق له كما التقى النائب البريطاني عن حزب المحافظين بروكس نيومارك.
ووضع الرئيس الأسد النائبين بصورة الأحداث التي تشهدها سورية وخطوات الإصلاح الشامل التي تقوم بها، مشددا على أهمية التمييز بين مطالب الناس المحقة التي تلبيها الدولة عبر المراسيم والقوانين التي أقرت وبين التنظيمات المسلحة التي تستغل هذه المطالب لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في البلاد.
وأعرب النائبان كوسينيتش ونيومارك عن حرصهما على أمن سورية واستقرارها الذي يعد ركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة.