دمشق ـ هدى العبود
أطلقت هيئة «التنسيق الوطني لقوى التغيير الديموقراطي في سورية» المعارضة وثيقة عهد وطني أكدت فيها على «التكامل والتفاعل مع انتفاضة الشعب السوري السلمية في سبيل الحرية والكرامة وإقامة الدولة الديموقراطية الوطنية الحديثة ووضع مصلحة الوطن والشعب فوق كل مصلحة»، داعية إلى «التواصل والتفاعل الودي والإيجابي بين جميع ألوان وأطياف الشعب السوري بلا استثناء ورفض أي تدخل خارجي من شأنه الإضرار بمصالح الوطن وبسيادة ووحدة البلاد أرضا وشعبا». وتضم هيئة التنسيق الوطني التي أعلنت عنها قوى التغيير الوطني الديموقراطي في سورية عددا من الشخصيات السورية من بينها حسن عبدالعظيم (المنسق العام) وحسين العودات نائبا له والمعارض السوري برهان غليون نائبا للمنسق العام في المهجر، وكذلك ضمت فايز سارة وميشيل كيلو وعارف دليلة، وعن الحركة الكردية للتغيير جمال ملا محمود الكردي ومحمد موسى وصالح مسلم محمد، وكذلك بسام الملك وهو عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق. وحدد بيان صدر عن الهيئة التنسيقية الوطنية وزع خلال مؤتمر صحافي عقد بدمشق سبل الخروج من الأزمة التي تشهدها سورية «بعقد مؤتمر وطني عام وشامل» على أن يتم إطلاق حوار جاد ومسؤول وأن تتم التهيئة له «بوقف الخيار الأمني العسكري الذي يتجلى قتلا واعتقالا وحصارا من قبل الأجهزة الأمنية، والتوقف مباشرة عن استخدام قوى الأمن والجيش في معركة مع الشعب، بالإضافة الى الإفراج عن جميع الموقوفين منذ انطلاق الانتفاضة وعن جميع المعتقلين السياسيين وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من القضاة والمحامين النزيهين للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن القتل وإطلاق النار على المتظاهرين ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية فعليا وليس على الورق فقط» كما دعت الهيئة لعقد مؤتمر وطني عام بهدف وضع برنامج متكامل وجدول زمني لتغيير سياسي ودستوري شامل عبر مجموعة متكاملة من المداخل والتحديدات التي تناط مهام القيام بها إلى حكومة انتقالية مؤقتة تعمل على دعوة هيئة وطنية تأسيسية من أجل وضع مشروع دستور لنظام برلماني يرسي عقدا اجتماعيا جديدا يرشد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية ويحدد عدد الدورات الرئاسية والفصل بين السلطات الثلاث على أن يعرض هذا المشروع للاستفتاء العام لإقراره. وجاء في البيان أن الوجود القومي الكردي في سورية جزء أساسي وتاريخي من النسيج الوطني السوري الأمر الذي يقتضي إيجاد حل ديموقراطي عادل للقضية الكردية في إطار وحدة البلاد أرضا وشعبا وضمان حرية الجماعات القومية في التعبير عن نفسها وتحرير المنظمات والجمعيات والاتحادات والنقابات المهنية من وصاية السلطة والهيمنة الحزبية والأمنية. وتضم الهيئة حزب التجمع الوطني واحزاب الحركة الوطنية الكردية وعددها 11 حزبا، والتجمع اليساري ويضم ثلاثة أحزاب وفي الخارج برهان غليون وهيثم مناع وحسن السقا بالإضافة الى الشخصيات الوطنية مع بقاء المؤسسات مفتوحة لكل القوى الوطنية. وحول دعوة الحوار التي أطلقتها الحكومة السورية قال عبد العظيم «كل ما يجري حتى اليوم هو تغطية للحلول الأمنية والعسكرية والاعتقالات وإيحاء للخارج الاقليمي والدولي أنهم يحاورون المعارضة».