دمشق ـ هدى العبود
أوصت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون جديد للإعلام في سورية بتشكيل محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر للنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في القانون الجديد.
وأشار رئيس اللجنة طالب قاضي أمين إلى أن «اللجنة أقرت كل ما يتعلق بأصول المحاكمات والمخالفات المرتكبة بالقانون الجديد، ومن أهم المقترحات التي وافقت عليها، أنه لا يجوز توقيف الإعلامي احتياطيا في كل ما يدخل ضمن اختصاص قضايا محكمة النشر وإحداث محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر في مركز كل محافظة لتنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في قانون الإعلام الجديد».
وأضاف قاضي أمين ان «اللجنة أقرت أحقية كل إعلامي مدعى عليه أمام محكمة قضايا النشر أن ينوب عنه محام لمتابعة حضور الدعوة المقامة عليه بحيث يكون الحكم الصادر عن هذه المحكمة وجاهيا أو بمثابة الوجاهي بحق الإعلامي المدعى عليه».
وتعتبر هذه النقطة من أهم النقاط التي يتصاعد الجدل حولها من قبل الإعلاميين، حيث يطالب الإعلاميون بأنه لا يجوز إيقاف الإعلامي احتياطيا، كما أنه يجب أن تكون هناك محكمة خاصة للنظر في قضايا النشر، الأمر الذي كان غير متواجد في قانون المطبوعات. ولفت أمين إلى أن «اللجنة درست المقترحات الواردة اليها بعد لقاء عدد من أعضاء اللجنة ممثلي الإذاعات الخاصة والعاملين في القنوات التلفزيونية، موضحا أنه تم تضمين جزء منها في القانون الجديد».
وكان رئيس لجنة صياغة قانون الإعلام الجديد طالب قاضي أمين قال، مؤخرا، إن اللجنة أقرت مادة تحظر فرض قيود تعيق حرية تدفق المعلومات، ومادة أخرى تحظر نشر معلومات تسيء إلى المجتمع والأديان، كما تم الاتفاق على ترك القضاء المختص يقر بصحة المعلومة، التي ينشرها الصحافي من عدمها، وذلك بهدف توفير الحماية له.
وكان أعضاء لجنة صياغة قانون الإعلام الجديد طرحوا في اجتماعهم السابق، عددا من الأفكار والمقترحات المتعلقة بحقوق الصحافي منها عدم إجبار الصحافي على إفشاء مصادر معلوماته، وحقه في حضور المؤتمرات والاجتماعات، وفي الوصول إلى المعلومات من مصادرها، وألا يكون ما ينشره من آراء ومعلومات سببا للمساس بسلامته وعدم فصله من عمله إلا بعد أخطار نقابة الصحافيين.
وكان رئيس الوزراء السوري عادل سفر أصدر في 24 مايو الماضي قرارا بتشكيل هذه اللجنة، حيث تضطلع بإنجاز مهمتين، الأولى صياغة قانون إعلام جديد، والثانية وضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة.
وكانت الحكومة السورية شكلت مؤخرا عدة لجان، منها لجنة مكافحة الفساد التي تهدف إلى اقتراح الآليات اللازمة لتعزيز النزاهة والضوابط اللازمة للوقاية من الفساد، ولجنة لدراسة الواقع الاجتماعي والاقتصادي.