دمشق ـ كونا: قال مدير المصرف التجاري السوري الحكومي دريد درغام ان تنفيذ قرار ايقاف التعامل بالدولار سيرتب على مؤسسات القطاع الخاص التجارية تكاليف اضافية ناجمة عن تغيير العملة وتغيرات وتقلبات اسعار صرف العملات والفروقات بينها.
واضاف درغام في تصريح صحافي ان المصرف التجاري السوري لم يتلق حتى الآن أي قرار سواء من مصرف سورية المركزي ولا من غيره بالنسبة لمسألة التحول في التعاملات من الدولار الى اليورو كخطوة مقابلة لقرار الأميركيين والاوروبيين فرض عقوبات اقتصادية على بلاده مبينا ان سورية قاطعت الدولار والتعامل فيه منذ سنوات خلت وتعاملت باليورو بدلا منه.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة اعلن يوم الخميس الماضي ان سورية اوقفت منذ الثلاثاء الماضي اي تعامل بالدولار الأميركي بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وتحولت تماما باتجاه اليورو الا ان القرار لهذه المسألة لم يصل الى اي من المصارف حتى الآن.
وعن تأثير هذا القرار في حال تعميمه على المصارف بالنسبة للحياة الاقتصادية وتعاملات المواطنين من تجار ورجال اعمال مع الاطراف الاخرى قال درغام «لا نعرف حتى الان تفاصيل هذه المسألة لان القرار لم يبلغ الينا بعد ولا نعرف ان كان سيقصر التعامل باليورو بدلا من الدولار على الحكومة السورية والقطاع العام بشركاته واداراته وهيئاته ومؤسساته دون القطاع الخاص ام ان هذا القرار سيطول القطاع الخاص بشركاته ومؤسساته كذلك وحتى الافراد من المواطنين».
وبين درغام في الوقت نفسه ان الاثر الحقيقي لهذا القرار في حال تعميمه على الجهات ذات الصلة ومنها المصرف التجاري السوري لا يكون في اوضح حالاته الا عند المواطنين ورجال الاعمال ومؤسسات القطاع الخاص بالنظر الى العقود التي ابرمتها والتزمت بها ولاسيما ان هذه العقود تتضمن سداد مبالغ معينة بعملة معينة وعليه فإن التاجر قد يضطر في حال شمله القرار الى تغيير العملة في تعاملاته الاقتصادية مع الدولة التي يتعامل معها مما يترتب عليه تكاليف اضافية جراء ذلك.