الحكومة السورية تنفي خصخصة الكهرباء وتستخدم احتياطياتها النقدية لسد احتياجاتها

 قالت مصادر اقتصادية سورية مطلعة إن «السلطات استخدمت مؤخرا عدة مليارات من الدولارات من احتياطها المالي نظرا للحاجة لسد بعض العجوزات في الدوائر الرسمية خاصة بعد تراجع في مداخيل الخزينة العامة». وأضافت المصادر أن حاكم مصرف سورية المركزي اديب ميالة كان أعلن في أغسطس الماضي عن استخدام ملياري دولار من الاحتياطي النقدي البالغ 17 مليارا و400 مليون دولار. وقالت المصادر إنه «بحساب بسيط يتبين أن حجم الاســـتخدام من الاحتياطي قد وصل حاليا إلى حـــوالي 4 مليارات دولار، خاصة مع تزايد حجم النفقات لقـــوى الجيش التي تتحرك على الأرض، فضــلا عن زيـــادة عدد موظفي القــطاع العام وتراجع مداخيل الضرائب والرســـوم الجـــمركية وكـــتلة مالية بارزة من مداخيل النفط والغاز وغيرها». وكشفت وسائل إعلام محلية في اليومين الماضيين ان «الأمانة العامة للحكومة السورية طلبت من وزاراتها والجهات التابعة لها الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة والعمل على ترشيد الإنفاق العام الحالي والحد من الهدر والتقليل ما أمكن من المكافآت وتعويض العمل وتعويض النقل والاقتصار على الضروري في إنفاقها وإعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية حسب الأولوية والاقتصار على الهام فقط وتأجيل التعاقد على المشاريع غير المباشر بها وغير الضرورية». من جهة اخرى، نفى م.عماد خميس وزير الكهرباء السوري أي نية لخصخصة قطاع الكهرباء في البلاد، مؤكدا أن التوسع بمشروعات الطاقة الكهربائية بالتشارك مع القطاع الخاص لا يعني خصخصة وإنما إشراك القطاع الخاص بعملية التنمية وأن قطاع الكهرباء يحظى بدعم حكومي يقدر بـ 200 مليار ليرة سورية. وقال الوزير ـ في تصريحات صحافية له امس ـ إن لدى الوزارة خطة لمشروعات الطاقة المتجددة تبدأ برسم الاستراتيجية للفترة المستقبلية، متوقعا أن يصل الاستثمار في هذا المجال بحلول عام 2015 إلى 400 ميغاواط رياح على الأقل. وأوضح أن الوزارة بدأت بإنشاء محطتي تحويل بتكلفة تقارب 700 مليون ليرة لدعم الشبكات والمحطات في اللاذقية مع التوجه بوضع برنامج لتغذية عدد من القرى خلال العام المقبل.