العقوبات المفروضة على سورية

    قال ديبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وافق اول من امس على إضافة المصرف التجاري السوري إلى قائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات احتجاجا على القمع وانتهاك حقوق الإنسان في سورية. وفيما يلي بعض تفاصيل العقوبات المفروضة على سورية حتى الآن: العقوبات الأوروبية: ٭ أدرج الاتحاد الأوروبي 13 مسؤولا سوريا على قائمته الخاصة بالعقوبات يوم 17 مايو ومن بينهم شقيق الرئيس بشار الأسد. وجاءت الإجراءات العقابية التي شملت تجميد أصول وحظر سفر ضمن مجموعة عقوبات فرضت على سورية تشمل حظرا للسلاح. ٭ من بين الخاضعين للعقوبات رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد الذي يملك أكبر شركة سيريتل موبايل تيليكوم للهاتف المحمول في سورية وعدة شركات كبرى تعمل في مجالي التشييد والنفط. ٭ تشمل العقـــوبات كذلك ماهر الأسد شقــــيق الرئيس الذي يتولى قيـــادة الحرس الجمــهوري وثانـــي أقوى رجل في سورية فضـــلا عن علي ممـــلوك رئيـــس جهاز المخابرات العامة وعبدالفــتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية. ٭ وفي اليوم التالي قالت سويسرا إنها ستفرض حظر سفر على المسؤولين الثلاثة عشر وستجمد أي أرصدة لهم في بنوكها. وقالت أمانة الشؤون الاقتصادية في سويسرا ان العقوبات تشمل حظرا للسلاح رغم أن سويسرا لم تصدر أي أسلحة لسورية منذ عشر سنوات. ٭ في 23 مايو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأسد نفسه ومعه تسعة آخرين من كبار المسؤولين السوريين. ٭ وفي اليوم التالي أيضا وسعت سويسرا نطاق عقوباتها على سورية بضم الأسد وتسعة مسؤولين كبار في الحكومة. ٭ أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة في 24 يونيو شملت ثلاثة من قادة الحرس الثوري الإيراني متهمين بمساندة القمع السوري هم الميجر جنرال قاسم سليماني والبريغادير كوماندر محمد علي جعفري وحسين طيب نائب قائد الحرس الثوري لشؤون المخابرات. كما شملت العقوبات كيانات تجارية متهمة بتمويل حكومة الأسد هي بنا للعقارات وصندوق المشرق للاستثمار ومجموعة حمشو الدولية ومؤسسة الإسكان العسكرية. ٭ أضيفت خمسة أسماء جديدة في الثاني من أغسطس إلى الخاضعين لعقوبات بالفعل لتشمل العقوبات وزير الدفاع علي حبيب واللواء توفيق يونس رئيس جهاز أمن الدولة بمديرية الاستخبارات السورية ومحمد مفلح رئيس الاستخبارات العسكرية في حماة وأيمن جابر وهو مسؤول أمني يتولى تنسيق عمل الميليشيا الموالية للأسد والمعروفة في سورية بالشبيحة ومحمد مخلوف خال الأسد وأحد أقرب مساعديه. ٭ في 19 أغسطس اتفق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إضافة 15 شخصا وخمس مؤسسات إلى قائمة تضم كيانات استهدفها الاتحاد الأوروبي بالفعل بتجميد الأصول وحظر السفر. ٭ اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي في الثاني من سبتمبر على حظر واردات النفط السوري ووسعت العقوبات لتشمل سبعة من الأفراد والكيانات السورية. وبدأ سريان حظر الاتحاد الأوروبي الذي يمنع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط السوري اعتبارا من 24 سبتمبر. وتسمح عقوبات الاتحاد الأوروبي باستيراد النفط السوري حتى 15 نوفمبر بموجب العقود الموقعة قبل الثاني من سبتمبر. ٭ فرض الاتحاد الأوروبي في 24 سبتمبر عقوبات جديدة على شركة سيريتل للاتصالات الخليوية التي يملكها مخلوف وعلى قناة «الدنيا» التلفزيونية إضافة إلى ثلاث شركات عاملة في قطاعي التشييد والاستثمار مرتبطة بالجيش السوري. ٭ وافق الاتحاد الأوروبي اول من امس على إضافة المصرف التجاري السوري إلى قائمة الكيانات المفروض عليها عقوبات. العقوبات الأميركية: ٭ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على جهاز المخابرات السوري واثنين من أقارب الأسد يوم 29 أبريل في أول خطوة ملموسة لواشنطن للرد على حملة القمع. ٭ تتضـــمن العقــوبات تجميـــدا للأمــوال وحظرا للتعاملات التجارية الأميركية وجاءت إضافة الى عقوبات أوسع نطاقا تفرضها الولايات المتحدة على سورية منذ عام 2004. ٭ في 18 مايو اضافت واشنطن الأسد إلى قائمة العقوبات للضغط عليه لينفذ إصلاحات سياسية وعد بها. ٭ استهدفت تلك العقوبات أيضا نائب الرئيس السوري ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع ومدير المخابرات العسكرية ومدير فرع الأمن السياسي. ٭ في 29 يونيو ذكرت وزارة الخزانة الأميركية أنها ستجمد أي أصول للأفرع الرئيسية الأربعة لقوات الأمن السورية تقع تحت طائلة السلطة القضائية الأميركية وحظرت على الأميركيين أي تعامل مع تلك الأفرع. كما فرضت الوزارة عقوبات على إسماعيل أحمدي مقدم قائد قوات إنفاذ القانون في إيران ونائبه أحمد رضا ردان لمساعدة سورية. وقالت الوزارة ان ردان سافر إلى دمشق في أبريل للمشاركة بخبرته في حملة القمع السورية. ٭ في الرابع من أغسطس أضافت الوزارة محمد حمشو وشركته القابضة المسماة مجموعة حمشو الدولية إلى قائمة عقوباتها. ٭ وسعت الوزارة نطاق العقوبات ضد حكومة الأسد في العاشر من أغسطس، حيث أضافت المصرف التجاري السوري الذي تملكه الدولة والمصرف التجاري السوري ـ اللبناني التابع له في بيروت إلى قائمة سوداء تضم شركات جمدت أصولها. كما شملت عقوبات الخزانة الأميركية شركة سيريتل للهاتف المحمول وذلك بموجب مرسوم رئاسي منفصل. ٭ في 18 أغسطس فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت تجميد كل الأصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تقع تحت طائلة الاختصاص القضائي للولايات المتحدة. وتحظر العقوبات أيضا على الأميركيين القيام باستثمارات جديدة أو تقديم خدمات لسورية كما حظرت استيراد المنتجات النفطية السورية. وأضيفت شركات أخرى إلى القائمة السوداء منها شركة تسويق النفط السورية (سيترول) والشركة السورية للنفط.